ردت نقابة الصحفييين على القرار الأخير الذي أصدرته الغرفة المدنية لمحكمة نواكشوط، مؤكدة أن القرار الأخير  لا علاقة له بمؤتمر النقابة، وهذا نص البيان الذي توصلت وكالة  المستقبل بنسخة مه:

بيان

تفاجأ الصحفيون الموريتانيون من الحكم الابتدائي رقم: 20/2018 بتاريخ 26 مارس 2018 الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، التي أذعنت لقبول دعوى كيدية مقدمة من طرف شخص دخيل على المهنة الصحفية، ومعزول في الحقل الإعلامي ..  
وتعليقا على القرار، تسجل نقابة الصحفيين الموريتانيين ما يلي:
-  منطوق الحكم المذكور غير نافذ وسيتم استئنافه، وهو ما يجعله في حكم المعدوم إلى أن تبت محكمة الاستئناف.
-  منطوق الحكم متهافت نتيجة لعدم قابليته للتأكيد، فكل المؤسسات الإعلامية التي يعمل فيها أعضاء نقابة الصحفيين الموريتانيين هي مؤسسات من القطاع الخاص، ومن المعروف أن مؤسستي التلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا أصبحتا شركتي مساهمة تابعتين للقطاع الخاص منذ سنة 2011، والوكالة الموريتانية للأنباء وإن كانت مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلا أن عمالها لا علاقة لهم بقانون الوظيفة العمومية.
-  ندرك أن هناك جهات غير نزيهة تستهدف نقابة الصحفيين ومشروعها الإصلاحي الرامي إلى تمهين الحقل الصحفي وتنقيته من الدخلاء والأدعياء، وتعمل في الظلام من أجل إيقافه أو التشويش عليه.
-  نسجل رفضنا استخدام القضاء للنيل من سمعة البلد في مجال الحريات، حيث حافظت بلادنا في السنوات الأخيرة على تصدرها للوطن العربي في حرية الصحافة.
- القرار المذكور لا علاقة له بمؤتمر النقابة ولا بهيئاتها القيادية.
-  نطمئن الرأي العام والصحفيين أن نقابتهم مستمرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح، ودفاعها المستميت عن الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين.

المكتب التنفيذي
27 مارس 2018