.jpg)
قال ولد محم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر حزبه للتعليق على الحوار بين الأغلبية و المنتدى ان رئيس حزب تواصل حينها محمد جميل منصور التقى ولد عبد العزيز وطرح عليه ضرورة فتح حوار جدي بين المعارضة و الأغلبية و تأخير موعد الاستفتاء، إلا أن الأغلبية رفضت ذلك آنذاك.
وكشف ولد محم أن الاتصالات التي يتم الحديث عنها الآن بين القطبين بدأت منذ ما يزيد على شهرين و انهم في الأغلبية ليس لديهم أي حرج من التحاور مع أي كان سواء في المعارضة أو الأغلبية و الدخول معه في نوعية الحوار الذي يريد سواء كان ذلك علنا أو سرا، بحسب تعبيره.
و شكر ولد محم رئيس حزب عادل يحيى ولد الوقف و رئيس حزب تواصل محمد محمود ولد سيدي على جهودهم رغم الاكراهات التي كانت تحف الاتصالات غير المعلنة، وفق تعبيره.
و نوه ولد محم إلى أنهم كممثلين عن الأغلبية الرئاسية كان لهم كامل التفويض للتوقيع على المحاور التي تم نقاشها و أن الطرف الآخر فوض الرئيس الدوري للمنتدى محمد ولد مولود للتوقيع باسمه.
و أردف ولد محم إلى أن ممثلي المنتدى قدموا عريضة تتضمن جميع المطالب الممكنة و غير الممكنة و هي كلها ذات طابع انتخابي مشيرا إلى انها لم تتطرق لموضوع السجناء أو الشيوخ.
و اعتبر ولد محم أنه في الاجتماع الثاني قاموا لدراسة المطالب و توزيعها إلى محاور بعضها يتعلق بالمستقلة للانتخابات و أخرى تتعلق باللجان الفنية و مراجعة القوانين و أنهم كمحاورين عن الأغلبية قبلوا نقطة حياد الدولة و رفضوا نقطة حكومة وحدة وطنية.
و واصل ولد محم حديثه قائلا "لقد طالبوا بنقاش جميع المحاور نقطة نقطة و حددنا لهم ما يمكن الاتفاق عليه، بعد ذلك ذهبنا على أن يأتي كل منا بمشروعه و مضى أسبوع و لم يأتينا ردهم، و بعد رجوعهم قالوا انه بسبب بعض الاكراهات سيقومون بإجراء تعديلات على المشروع". وفق تعبيره.
و تساءل ولد محم عن معنى التفويض ما داموا كممثلين لا يمكنهم التوقيع نيابة عن بقية التشكيلة، و إلا لماذا تحاوروا باسمهم مشيرا إلى ان الأغلبية مجموعة واحدة و لها رئيس واحد. على حد وصفه.
واتهم ولد محم أطرافا في المنتدى بتسريب الحوار، من أجل عرقلة الوثيقة التي اتفقوا عليها والتي تم توزيعها على الاعلاميين في القاعة، معربا عن استعداده لتوقيع ما تم الاتفاق عليه في أية لحظة.
