أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عزمه دراسة تقديم طعن قانوني في التشكيلة الحالية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما أعلن المنتدى أنه من الناحية السياسية سيرفض استمرار قرار تعيين أعضاء اللجنة.

وأضاف المنتدى خلال مؤتمر صحفي عقده رئيسه الدكتور محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم أن ما حصل هو مناورة سياسية تؤكد سير النظام نحو تنظيم ما اعتبره "انتخابات أحادية" حيث تم تعييين لجنة غير مستقلة للانتخابات وغير توافقية، قائلا إن النطام يتحمل مسؤولية ما وقع، وأن اللجنة التي شكلوا يعتبرونها في المنتدى غير شرعية لكون طرف واحد قام بتشكيلها وهذا غير قانوني على حد وصفه.

ووصف اللجنة بأنها ليست مشروعة وغير وطنية لأنه تم إقصاء أغلب المعارضين من الشراكة فيها، وأضاف أنها أيضا غير وطنية لأنه تم إقصاء طيف سياسي واسع من التمثيل فيها، وخلص إلى أنهم في المنتدى كانوا يحذرون من الوصول لهذه النتيجة.

وأشاد ولد مولود بتعاطي مفاوضي المنتدى يحي ولد أحمد الوقف رئيس حزب "عادل" ومحمد محمود ولد سيدي رئيس حزب "تواصل" مع عروض النظام في جلساته السرية، قائلا إنه لما طلب منهما الذهاب بوصفه رئيسا للمنتدى اعتذروا أولا لأنهم يعرفون النظام جيدا، لكن ولد مولود استدرك أن الشعب الموريتاني لن يقبل استمرار هذا النهج الأحادي وفق تعبيره.

وكانت الرئاسة أعلنت مرسوما يحدد أعضاء لجنة الانتخابات أياما قليلة بعد إعلان فشل جولة مفاوضات سرية مع منتدى المعارضة، وهي التشكيلة التي تتجه أطراف معارضة لتقديم طعون فيها أشهرا قليلة قبل موعد الانتخابات الملحية والنيابية المقبلة.