عقد كل من رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ذ/ سيدي محمد ولد محم، ورئيس اللجنة المكلفة بتشخيص وتصحيح مسار الحزب؛ وزير الدفاع الوطني جالو ممادو باتيا، مؤتمرا صحفيا زوال اليوم (الأحد) قبيل الانطلاقة الفعلية لمرحلة تنصيب الهيئات القاعدية المنبثقة عن حملة انتساب الحزب الحاكم التي تمت مؤخرا في عموم التراب الوطني.
وخلال هذا اللقاء مع الصحافة الوطنية والدولية، دعا ولد محم إلى التحلي بضوابط "التنافس المشروع دون تجاوز الخطوط الحمراء، مبرزا أن أهم تلك الضوابط هو "الانتماء للحزب والتمسك ببرنامج رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالوحدة الداخلية للأغلبية".
وأضاف رئيس الحزب الحاكم أن مرحلة تنصيب هيئات الحزب ستنطلق خلال اليومين القادمين؛ مؤكدا أن "القيادة اتخذت كافة الضمانات القانونية والتقنية لفرض الشفافية خلال هذه العملية".
واستطرد ولد محم قائلا: "في المرحلة الماضية تم منح كل طرف فرصة لإظهار حجمه داخل الساحة السياسية المحلية واظهر التعلق بالحزب الذي أسسه الرئيس وتمسك به، لكن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تغليب مصلحة الحزب والروح التوافقية والبعد عن منطق الإقصاء، فكا طرف يجب أن يكون حاضرا في الحزب والهيئات الداخلية، وعملية بناء الحزب تتطلب تغليب روح التوافق والصبر عليها والعمل من أجل المرحلة القادمة بروح الفريق الواحد، بحكم الإنتماء المشترك للجميع"؛ وفق تعبيره؛ مفندا ما يشاع حول وجود أي خلاف داخل اللجنة أو إقصاء لبعض رموزها، قائلا إنها تعمل بشكل منتظم ومنسجم وبفاعلية كبيرة، ولكن لديها مهام متعددة والعمل مستمر بشكل كامل.
في السياق ذاته، نفى رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أي استهداف للمؤسسة العسكرية أو كبار الضباط الفاعلين فيها من قبل قادة الحزب الحاكم أو أعضاء الحكومة، قائلا إن الأمر غير مطروح وغير وارد؛ قبل أن يخلص إلى القول: "التنافر بين منظومة ديمقراطية قوية ومنسجمة، ومؤسسة عسكرية وأمنية فاعلة لا وجود له إلا فى أذهان البعض ، ممن يحنون إلى عهود الضعف والمدنية الزائفة، حيث كان البعض يحتفى بوجود رئيس مدنى فى القصر، تاركا شوارع العاصمة للإرهابيين، والاجهزة الأمنية مجردة من كل الوسائل مكشوفة الظهر، لولا قدر من التضحية والإيمان بالمهام الموكلة لقادتها.
وقال رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم إن الضباط يمارسون عملهم بكل كفاءة والنتائج شاهدة، والأمن الداخلى يدار باحترافية كبيرة ونتائج تسييره مقنعة للجميع، بغض النظر عن نكران البعض أو تحامله.
ونفى ولد محم وجود أي استهداف للضباط قائلا " الأمر غير ممكن وغير وارد والتخصص مختلف.. نحن حزب يحترم جيشه، ونظام يدرك الفصل بين المؤسسة العسكرية والمنظومة السياسية، لكنه لا يؤمن بأن تعزيز الديمقراطية يمر حتما بتغييب الجيش أو الأمن أو استهداف رموز المؤسسات الأمنية والعسكرية".
من جانبه حذر وزير الدفاع الوطني، جالو مامادو باتيا؛ رئيس اللجنة العليا لتصحيح مسار الحزب الحاكم، من استخدام القبلية و الشرائحية خلال التنصيب؛ مبرزا اللجنة وقيادة الحزب يفضلان التوافق على الإختلاف لإن الهدف من الحملة الراهنة هو تصحيح المسار وبناء حزب أقوى.
وقال باتيا إن الجيش الوطني هو الضامن لأمن وسلامة الحوزة الترابية للوطن، والساهر على أمن وسلامة جميع مواطنيه؛ محذرا من محاولات البعض إقحام قادة المؤسسة العسكرية، كذبا، في حلبة الصراعات السياسة والمنافسات الحزبية.