«القدس العربي»: شل إضراب شامل لأطباء موريتانيا أمس معظم مستشفيات وعيادات بلد يعاني في الأصل نقصاً كبيراً في عدد الأطباء بتوفره فقط على طبيب واحد لكل أربعة آلاف شخص.

واستثنى الإضراب أقسام الحالات المستعجلة ومشفى أمراض السرطان وأقسام تصفية أمراض الكلى من هذا الإضراب الذي قدرت النقابات نسبة التجاوب معه ب 90 بالمئة.
ويطالب الأطباء بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب وبتوفير خدمات صحية أحسن للمواطنين، وضمان جودة الأدوية وتوحيد أسعارها. وأكد الدكتور محمد الأمين ولد الداهية نقيب الأطباء الأخصائيين «أن إضراب الأطباء جاء بعد بذل جميع الجهود من أجل الوصول إلى حل مع وزارة الصحة الموريتانية»، مبرزاً «أن النقابات أجلت هذا الإضراب مرتين بحثا عن حل مع الوزارة». وقال ولد الداهية «إن وزارة الصحة تواصل مماطلتها لهم منذ أشهر وأنهم أنذروا الوزارة بمهلة 45 يوما بعد لقائهم بالرئيس الموريتاني وعرضهم لمشاكلهم عليه، لكن كل ذلك كان دون جدوى»، حسب قوله».
وأكدت المعارضة الموريتانية تضامنها الكامل مع الأطباء «من أجل تلبية مطالبهم التي هي مطالب الجميع»، محيية فيهم « الروح المهنية العالية من أجل خدمة مهنتهم ومرضاهم».
ونددت «بموقف السلطة السلبي الذي يعبر، حسب بيان المعارضة، عن عدم اكتراثها بمعاناة المرضى وعن استقالتها أمام مسؤولياتها تجاه المواطنين».
وأكدت المعارضة «أن المطالب التي تقدم بها الأطباء للسلطات تتركز حول توفير الظروف الدنيا التي تمكنهم من تأدية واجبهم في خدمة المرضى، ومنها توفير أبسط الضروريات في الحالات المستعجلة ومجانيتها، ومكافحة الأدوية المزورة وتوفير الطواقم الضرورية للتكفل بالمرضى».
«وعلى الرغم من دعوة الأطباء لحوار مع السلطات حول هذه المطالب واستعدادهم لمناقشتها، يضيف البيان، فإن السلطة اختارت طريق التجاهل والمناورات والترغيب والترهيب لثني الأطباء عن الإضراب من دون تلبية أي من هذه المطالب الحيوية التي لا تخص الأطباء، بل هي مطالب لكل المواطنين الذين يترددون على الحالات المستعجلة في المشافي والمصحات من دون أن يجدوا فيها إبرة أو قطعة قطن أو قفاز معقم، ناهيك عن المستلزمات والأدوية الأخرى».
وشددت المعارضة الموريتانية على «أن مطالب الأطباء هي مطالب جميع الموريتانيين الذين تصم آذانهم دعايات النظام حول تحسن الخدمات الصحية في الوقت الذي يعانون فيه على أبواب منشآت صحية طواقمها ناقصة وأدويتها منعدمة وتجهيزاتها متهالكة».