«القدس العربي»: في خضم تهديدات أعلنها للتو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأكد فيها عزمه توجيه ضربات للشركات الغربية في شمال وغرب أفريقيا، اتفقت موريتانيا ومالي البلدان الساحليان المتجاوران، على توسيع وتوثيق التنسيق القائم بينهما في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك في اختتام زيارة أنهاها أمس لنواكشوط سميلو مايغا رئيس وزراء مالي مصحوبا بعدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين. 

وتأتي الزيارة بينما أكد تنظيم القاعدة في بيانه الذي هز المنطقة «أن الشركات الغربية والمصالح الغربية في منطقة الساحل أهداف مشروعة»، وحث على مقاطعتها. وأضاف التنظيم «هذا البيان منابذة لكل الشركات والمؤسسات الغربية، وبدرجة أولى المؤسسات الفرنسية منها العاملة في المغرب الإسلامي ومنطقة الساحل وإخطار لها بأنها هدف مشروع للمجاهدين».
وجاء في البيان «قررنا أن نضرب العمق الذي يحافظ على استمرارية هذه الحكومات العميلة ويمكن المحتل الفرنسي من توفير رغد العيش والرخاء لشعبه».
وأكد رئيس وزراء مالي في تصريحات صحافية أمس قبل مغادرته نواكشوط «أن بلده تعرض في الفترة الأخيرة لضربات مركزة من الجهاديين المسلحين ناجمة عن الضغوط التي يواجهونها من الجيش المالي ومن قوة برخان الفرنسية المنتشرة في الشمال المالي». 
وقال «سنواصل ضغوطنا حتى نعزل المجموعات الإرهابية المتطرفة، ونرسي السلام الكامل في المنطقة». وأكد رئيس وزراء مالي الذي سلّم الثلاثاء للرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس المالي، أنه «استعرض مع الرئيس الموريتاني الوضع في مالي وعلى وجه الخصوص وضع آلية لتنفيذ اتفاق السلام في مالي».
وقال «استعرضت مع الرئيس الخطوات المتقدمة على صعيد تنفيذ اتفاق السلام (بين حكومة باماكو وجبهة تحرير أزواد)، نظراً لأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ولتأثر كل من مالي وموريتانيا بأي خلل أمني يقع في البلد الآخر»، مذكراً «بأهمية دور مجموعة دول الخمس في الساحل في المحافظة على الأمن الجماعي في الدول الأعضاء وفي المنطقة برمتها».
وتأتي زيارة رئيس وزراء مالي لموريتانيا في خضم ضربات موجعة وجهتها مؤخراً منظمات جهادية مسلحة للقوات الدولية والفرنسية وللجيش المالي في المناطق الشمالية. 
وكان الهجوم المسلح الذي نفذ فاتح مايو الجاري آخر هذه الهجمات التي اتخذت شكلاً متكرراً خلال الأشهر الأخيرة. 
وأسفر هجوم نفذته مجموعات مسلحة يوم 27 نيسان / إبريل الماضي ضد أحياء وقرى للطوارق عن مقتل 47 شخصا، وتعهدت قوة حفظ السلام في مالي بإجراء تحقيق في هذه المذبحة، منددة بالتقاتل العرقي بين المجموعات السكانية المحلية. 
واختلط الوضع في مالي مؤخراً بعد الاقتتال الذي اندلع قبل شهرين بين مجموعة «الفلان» المالية ذات الأصول الإفريقية وقبائل الطوارق، حيث لم يعد في الإمكان التفريق بين العمليات التي تنفذها المجموعات الجهادية المسلحة وتلك التي تنفذها المجموعات العرقية المتناحرة. وأدت عملية نوعية استهدفت المقر العام للقوات الدولية والفرنسية في تمبكتو لتخييم جو عام من القلق الشديد على مستوى دول الساحل وكذا على مستوى الأمم المتحدة وفرنسا اللتين استهدفهما الهجوم.
وانتقد بلال آغ شريف الأمين العام لـ «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» في تصريحات لـ «القدس العربي»، التأخر الكبير الحاصل في تنفيذ اتفاق المصالحة المالية في الجزائر»، مؤكدا «أن التلكؤ في تنفيذ الاتفاق، أدى للتدهور الأمني الفظيع الذي تمر به المنطقة حاليا».
وأعرب بلال عن أمله في «أن تتحرك الدول والمنظمات الوسيطة، وأن تلعب دورها الأساسي الذي التزمت به من خلال متابعة تنفيذ الاتفاقية بنفس القوة التي كانت تضغط بها خلال مرحلة المفاوضات».
وقال «هناك بالفعل لجنة متابعة لاتفاقية الجزائر تضم الأطراف الموقعة وهي الحكومة المالية والحركات وأطراف الوساطة الدولية، وتجتمع هذه اللجنة شهريا لتقييم الاتفاق وهي بالفعل إطار قائم للحوار ولدينا كذلك الاتصالات المباشرة مع الحكومة، لكن الأمر المؤسف هو أن لجنة المتابعة، بدلا من أن تحرك وتدفع نحو التطبيق الكامل للاتفاقية، تحولت إلى لجنة لتحرير المحاضر ولم تمارس قط الضغوطات الحقيقية للتعجيل بتطبيق الاتفاقية».
وأضاف «آن الأوان لتصبح الوساطة الدولية أكثر جدية وحزما في تطبيق الاتفاقية، فإذا تحقق الحل السياسي فإن ذلك سيسهل أمورا كثيرة في مقدمتها مسألة التهديد الأمني اليوم الذي يهدد المنطقة والذي لا تمكن مواجهته إلا من خلال جيش محلي وأمن محلي في إطار الدولة المركزية يأخذ في الاعتبار خصوصية منطقة ازواد والتحديات التي تواجهها المنطقة».