استعرضت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا أسباب طعنها في مرسوم تعيين لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 098/2018 الصادر عن رئاسة الجمهورية، وذلك في عريضة طعن بالإلغاء وجهتها إلى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.

 

وجاء في العريضة التي قدمها المحامي ذ/ المامي أبابا أن المرسوم محل الطعن أضر بمصالح المؤسسة بحيث "كانت الصفة والمصلحة والأهلية والآجال بالنسبة لموكلتنا واضحة للعيان بشكل لا مراء فيه، ولا لبس، لأنها تتمتع بالأهلية القانونية التي تخولها رفع دعوى من هذا الشكل لصون حقوق المعارضة الديمقراطية والمحافظة على المركز القانوني الذي يخولها القانون".

 

وأوضحت العريضة التي حصلت الأخبار على نسخة منها أن "الطعن بالإلغاء بذلك يكون قد استكمل الشروط الشكلية مما يجعل محكمتكم الموقرة جديرة بقبول طعن موكلتنا مؤسسة المعارضة الديمقراطية".

 

وأضافت العريضة "أن هذا القرار الإداري/ المرسوم واقع في عيب جوهري مؤثر على شرعيته الداخلية بسبب خرقه لقواعد قانونية آمرة وتجاوز السلطة التي أصدرته لحدودها المقررة قانونا، لذلك فهو واقع تحت سلطان المادة 163 من ق.إ.م.ت.إ ، مما يوجب إلغاءه".

 

وبناء على أحكام المواد 28-150-163 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، التمست مؤسسة المعارضة من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الحكم بإلغاء القرار، وإعادة تعيين لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات وفق مقتضيات القوانين الموريتانية، وإلزام الدولة الموريتانية ممثلة برئاسة الجمهورية بناء على ذلك باستقبال اقتراح زعيم المعارضة الديمقراطية في تشكلة لجنة التسيير.