ردت ثلاث نقابات على بيان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الذي انتقدت فيه التوقيع في جنيف على اتفاق بين الحكومة الموريتانية والفعاليات النقابية بإشراف من الكونفدرالية الدولية، واعتبرت أنه التفاف على المطالب النقابية التي لم تتحقق.. واعتبر البيان المشترك:" أنه مهما حاولت بعض الجهات الانتقاص من شأن هذا الاتفاق، فإن ما قمنا به هو مجهود تكلل بتوقيع هذا الاتفاق الذي ناقشنا من أجله علنا من فوق الطاولة الحكومة التي دفعناها دفعا حتى جلست معنا لتوقيعه برعاية الكونفدرالية الدولية للنقاباتCSI في وقت عجزت أطراف تستسمن نفسها عن تحريك الملف" ، وهذا نص البيان الذي توصلت وكالة المستقبل بنسخة منه:

                             بيان مشترك                       نواكشوط: 14 يونيو 2018.

     يسر المركزيات النقابية الموقعة لهذا البيان أن تنور الرأي العام العمالي خاصة، والوطني عامة، حول البنود التي تضمنها اتفاق جنيف مع الحكومة الموريتانية وهذه المنظمات، ويتلخص هذا التنوير فيما يلي:

 - أن المركزيات النقابية الأعضاء في الكونفدرالية النقابية الدولية(CSI) بما فيها المنظمة التي أصدرت بيانا ينتقد اتفاق جنيف هذا، فقد وقعت النقابات الأعضاء في الكونفدرالية النقابية الدولية(CSI) مع الحكومة الموريتانية اتفاقا في مارس 2017 يقضي بتنظيم انتخابات التمثيلية النقابية في أجل أقصاه نوفمبر 2017 ولم تلتزم الحكومة بذلك.

- أنه مع مرور الوقت وتبين عدم جدية الحكومة في تنظيم التمثيلية قامت هذه المنظمات مجتمعة مع منظمات نقابية أخرى بتوقيع رسالة موجهة إلى وزارة الوظيفة العمومية لتحريك الملف من جديد، ضمن جملة قضايا أخرى مما يعنى أن فتح هذا الملف كان إلى وقت قريب إجماعا، وهو ما يقتضي أن اتفاق جنيف هذا العام يعد انتزاعا لتعهد جديد من الحكومة بإنهاء تنظيم انتخابات التمثيلية في مارس 2019، وهو وقت موضوعي نظرا لما تقدم عليه البلاد من موسم سياسي فيما قبله، ونعده مكسبا مهما للحركة النقابية لا يصدق أن تعترض عليه جهة نقابية جادة.

- أننا توصلنا من خلال الاتفاق في مجال مكافحة الاسترقاق وعمالة الأطفال بموريتانيا إلى نقاط عملية من شأنها تحويل سياسات الحكومة واستراتيجياتها في هذا المجال إلى إجراءات وخطوات عملية يستفيد منها ضحايا الاسترقاق من جانب،وتكبح جماح تشغيل الأطفال من جانب آخر وهذا أيضا امر بالغ الأهمية.

- أن ما تم توقيعه في جنيف عبارة عن إعلان مبادئ عامة،ومن الحيف تقييمه الآن قبل تحويله إلى برنامج مزمن سينفذ لاحقا بإشراك المركزيات المعنية.

- أنه مهما حاولت بعض الجهات الانتقاص من شأن هذا الاتفاق، فإن ما قمنا به هو مجهود تكلل بتوقيع هذا الاتفاق الذي ناقشنا من أجله علنا من فوق الطاولة الحكومة التي دفعناها دفعا حتى جلست معنا لتوقيعه برعاية الكونفدرالية الدولية للنقاباتCSI في وقت عجزت أطراف تستسمن نفسها عن تحريك الملف.

- أننا مع توحيد صف الحركة النقابية في بلادنا ووقوفها مع بعضها البعض ولن ننجرف إلى قاع الاتهام والاتهام المضاد، رغما ذلك فإننا لسنا مسؤولين عن تغيب أو تغييب بعض المنظمات التي كانت حريصة على ظهور اسمها في اتفاق من هذا الحجم، ولسنا مكلفين بالبحث عن ذلك.

الموقعون:

أبو مدين أحمد سالم أمين العلاقات الخارجية نائب أمين عام اتحاد العمال الموريتانيين UTM.

الساموري بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM  .

محمد احمد السالك الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية  CNTM.