قال سيدي محمد ولد محم، الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس إن المعارضة تعاني من « الإفلاس السياسي » و « تتخبط »، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها قادة المعارضة في مؤتمر صحفي عقود أمس الأربعاء وانتقدوا فيه المنظومة الانتخابية والحكومة الجديدة.

ولد محم كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، وهو أول ظهور له منذ تعييه يوم الثلاثاء الماضي وزيراً للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، وزيراً ناطقاً باسم الحكومة.

وفي سياق الرد على سؤال بخصوص تصريحات المعارضة التي انتقدت فيها هيمنت شريحة اجتماعية واحدة على الحكومة الجديدة، قال ولد محم: « نحن في دولة مواطنة، ولسنا في دولة محاصصة، والموريتانيون قرروا منذ الاستقلال عن فرنسا تأسيس دولة قاعدتها الأساسية أنها دولة مواطنة ».

وأوضح ولد محم أن « صناديق الاقتراع هي التي تحدد من يصل إلى السلطة، وعندما يصل إلى السلطة قراراته وتعييناته التي سيتخذ ستكون معلنة أمام الجميع، ويحق للشعب الموريتاني محاسبته عليها ».

وخلص ولد محم إلى القول إن تصريحات قادة المعارضة « تنم عن إفلاس سياسي كبير لمن لم يعد لديهم ما يقولونه وأصبحوا يتخبطون »، على حد وصفه.

من جهة أخرى كانت المعارضة قد دعت إلى مراجعة المنظومة الانتخابية في موريتانيا، استعداداً للانتخابات الرئاسية، ولكن ولد محم رفض انتقادات المعارضة للمنظومة الانتخابية، وقال: « المعارضة ليست لديها ملاحظات جوهرية على المنظومة الانتخابية ».

وأضاف في نفس السياق: « دعوناهم للحوار طيلة السنوات الماضية، كنا نود التحاور معهم حول المنظومة الانتخابية، ولكنهم رفضوا المجيء لجميع الحوارات التي أقيمت، وأعتقد أن سبب ذلك هو أنه ليست لديهم ملاحظات جوهرية على المنظومة الانتخابية ».

وأشاد ولد محم بالمنظومة الانتخابية في موريتانيا وقال إنها « من أجود المنظومات الانتخابية في المنطقة إن لم يكن في العالم »، وفق تعبيره.

وأكد أن الدليل على « جودة » المنظومة الانتخابية هو « أنكم شاهدتهم انتخابات بلدية وجهوية ونيابية، وآلاف المترشحين على كافة المستويات، وعدد الطعون نسبة إلى عدد الترشحات محدود جداً وضئيل، وعندما تكثر الترشحات وتقل الطعون، فإن هذا مؤشر إيجابي للمنظومة الانتخابية ».

وقال مخاطباً المعارضة إن « من لديه ملاحظات على المنظومة الانتخابية فليحددها، ويضع عليها الإصبع، ويكون مستعداً لمناقشتها مع الفاعلين والشركاء السياسيين ».

وخرجت موريتانيا الشهر الماضي من انتخابات تشريعية ومحلية وجهوية أثارت الكثير من الجدل، وتحدثت المعارضة عن عمليات تزوير وتلاعب تؤكد أنها أثرت على النتائج، وهو ما يرفضه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وترفضه السلطات الرسمية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

صحراء ميديا