سيحتضن القصر الرئاسي بعد قليل اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وسيصادق المجلس على تحويلات في سلك القضاة باعتباره الموعد السنوي لإقرار مثل هذه التحويلات في نهاية كل عام.

ويبلغ أعضاء المجلس 11 عضوا هم: وزير العدل، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، ورئيس المحكمة العليا، ونائبه الأول، و3 ممثلين عن القضاة، والمفتش الأعلى للقضاء، وممثلان اثنان عن البرلمان كان أحدهما عن الجمعية الوطنية والآخر عن مجلس الشيوخ قبل إلغائه، ومقرر المجلس (المستشار القانوني لرئيس الجمهورية).