بدأت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) ظهر اليوم الإثنين جلسة علنية، مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019.

ويبلغ مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019، المتوازن في إيراداته ونفقاته، أربعة وخمسين مليارا، ومائة وثمانية عشر مليونا، وخمسمائة وواحد وستين ألفا، وستمائة وثلاثة وخمسين (54118561653) أوقية جديدة.

وتسعى الحكومة الموريتانية، خلال العام المقبل إلى تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.6%، والحفاظ على معدل تضخم أقل من 4%.

كما يسعى البرنامج الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة إلى احتواء عجز الميزانية الإجمالي عند 0.2%، من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، والحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطات الرسمية ( 5.6 شهرا من واردات السلع والخدمات).