أعلن وزير الصحة الموريتاني كان ببكر، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت تعليق تطبيق قرار رفع  أسعار الخدمات الصحية وذلك بعد احتجاجات ورفض لهذا القرار.

وقال الوزير في مقابلة مع قناة « الموريتانية » الرسمية، إن تعليق القرار سيتم لفترة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر حتى تنتهي إجراءات « التحسيس » به، وفق تعبير الوزير.

ودافع الوزير عن القرار الأخير وقال إنه يدخل ضمن ما سماها « تحسينات ضرورية وملزمة » من أجل تطوير المنظومة الصحية في البلاد، على حد قوله.

وكانت الحكومة الموريتانية قد رفعت أسعار الخدمات الصحية في جميع المستشفيات العمومية، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه فاتح مارس الجاري.

وأثار القرار امتعاضاً شعبياً، فيما خرجت مظاهرات في بعض المدن لرفض القرار، كما دعت أحزاب سياسية معارضة إلى ضرورة « التراجع الفوري » عن هذا القرار « الجائر »، على حد وصفها.

وكان القرار يتضمن رفع أسعار العديد من الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، وذلك بسب وصلت في بعض الأحيان إلى 300 في المائة.