بعد رفضها الأسبوع الماضي مراجعة تشكيل اللجنة الانتخابية التي تشترطها المعارضة، اتجهت الحكومة الموريتانية أمس للتهدئة حيث عرضت إضافة عضوين اثنين من أحزاب التحالف الانتخابي للمعارضة، على تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات.
وكانت المعارضة قد قابلت، بامتعاض شديد، رفض وزير الداخلية لإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية بالتناصف، ودعا صقورها لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتدرس المعارضة الموريتانية حالياً العرض الحكومي الخاص بإجراء تعديل جزئي على اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات يقضي بإضافة عضوين معارضين لها وتقليص مأموريتها إلى عامين.
وأكد مصدر مقرب من رئاسة التحالف الانتخابي المعارض «أن أحزاب المعارضة منقسمة بين موقفين يطالب أحدهما بالضغط عبر التلويح بالمقاطعة للحصول على أكثر من عضوين في اللجنة، والثاني القبول بالأمر الواقع».
وأوضح المصدر «أن التحالف الانتخابي للمعارضة يطالب بتطبيق القانون عبر حل اللجنة الحالية وإعادة تسمية أعضائها بالتناصف بين الموالاة والمعارضة.
وتنص المادة رقم 6 من القانون 05/2018 المعدل لبعض أحكام القانون النظامي 07/ 2012، الخاص باللجنة الانتخابية على أن اللجنة المستقلة للانتخابات يتم تعيين أعضائها بشكل توافقي من لائحة مكونة من 22 شخصية يجري إعدادها بناء على اقتراح مقدم من طرف الأغلبية والمعارضة بواقع 11 عضواً يقترحهم كل فريق».
وأكد المحامي عبد السلام حرمة رئيس حزب الصواب المعارض في تدوينة له قبل يومين أنه «بعد إقصاء طيف واسع من المعارضة من اللجنة الانتخابية الحالية المشكلة عام 2018، وبعد التغييرات المتسارعة في الخريطة الحزبية واندماج بعض أحزاب المعارضة الممثلة في اللجنة في حزب السلطة، وبعد حظر حزب آخر كان ممثلاً لأحزاب المعارضة، وإعلان حزب ثالث من المعارضة دعمه لمرشح السلطة، لم يبق من الأحزاب المحسوبة على المعارضة سوى حزب التحالف الشعبي الذي لم يحدد مرشحه بعد»؛ وبهذا، يقول ولد حرمة، أصبحت اللجنة في حقيقتها لجنة الأحزاب الداعمة لمرشح واحد يتبارى مع مرشحين ليس لهم ممثل واحد في لجنة يفرض القانون التوازن والمناصفة في تشكيلها».
وكان وزير الداخلية أبلغ اللجنة في وقت سابق أن السلطة على استعداد لنقاش كل المطالب التي تقدمت بها إلا موضوع اللجنة.
ويمثل أعضاء اللجنة الحاليون أحزاباً تدعم المرشح محمد ولد الغزواني الذي طالب بعض داعميه بالاستجابة لطلب المعارضة الخاص بتعديل اللجنة من أجل عدم التشويش على فوز المترشح غزواني الذي يعتقدون أنه فوز شبه أكيد.
وكانت المعارضة الموريتانية قد طالبت في وثيقة سلمتها للحكومة مؤخراً بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات ومراجعة كاملة للقائمة الانتخابية، معتبرة ذلك شرطاً لا بد منه للتمكن من تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة تكون نتائجها مقبولة لدى الجميع.
وسلم التحالف الوطني الانتخابي للمعارضة الذي يضم منتدى المعارضة بأحزابه ونقاباته وشخصياته المرجعية وتكتل القوى الديمقراطية وحزب الصواب، وثيقة تضمنت مجموعة من المطالب التي تراها المعارضة ضرورية التحقيق والتنفيذ قبل الاستحقاقات الرئاسية التي أصبحت على الأبواب.
ومن أبرز المطالب التي ألحت المعارضة عليها، حل اللجنة الانتخابية الحالية المشكلة أساساً من ممثلين لجهات سياسية موالية لنظام الرئيس ولد عبد العزيز وأخرى شبه معارضة له.
وتضمنت الوثيقة طلباً بمراجعة شاملة للسجل الانتخابي الذي يشمل 1.5 مليون مسجل من أصل 3.5 مليون نسمة هم سكان موريتانيا، حسب نتائج إحصاء عام 2013.
وأكدت المعارضة «أنها لا تثق في القائمة الانتخابية الحالية التي تم العبث بها خلال تنظيمه للاستفتاء حول تعديلات الدستور عام 2017».
ونظمت على أساس القائمة الانتخابية الحالية، الانتخابات الاشتراعية والبلدية والجهوية التي شهدتها موريتانيا في سبتمبر من العام الماضي، بالرغم من رفض المعارضة لذل.
واتهم التحالف الانتخابي المعارض مؤخراً «السلطات بالمماطلة في الرد على مطالب تتعلق بشفافية الانتخابات تقدمت بها في وقت سابق رغم أن وزير الداخلية أبلغها استعداد الحكومة لقبولها».
وأشار التحالف إلى «شكوك في وجود نية بتفويت الوقت ووضع المرشحين أمام الأمر الواقع، عبر بالاحتجاج بضيق الوقت بعد حلول تاريخ 16 إبريل/ يناير موعد دعوة الناخبين».
وتجري حالياً التحضيرات لانتخابات رئاسية في موريتانيا مقررة منتصف يونيو/حزيران القادم؛ وتتميز هذه الانتخابات بعدم ترشح الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لها، لكنه يدعم بقوة الجنرال محمد ولد الغزواني أول المترشحين فيها.
ويترشح لهذه الانتخابات من صف المعارضة كل من سيدي محمد ولد بوبكر الذي يدعمه الإسلاميون، وبيرام ولد الداه الذي يدعمه حزب الصواب (بعثيو موريتانيا)، ومحمد ولد مولود الذي رشحه حزبه اتحاد قوى التقدم والذي يدعمه حزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه أبرز وجوه المعارضة الموريتانية.