توقفت منذ أكثر من عشرة أيام الاتصالات بين الحكومة الموريتانية وائتلاف أحزاب المعارضة، وذلك بعد خلاف حول عدد وطبيعة المقاعد التي ستحصل عليها المعارضة في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الهيئة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون شهرين.

وحسب « صحراء ميديا » فإن هذه الاتصالات ستستأنف بلقاء جديد بين وزير الداخلية ووفد من المعارضة، على أن يناقش هذا الاجتماع عرضاً جديداً من المعارضة يتماشى مع آخر عرض للحكومة بمنح المعارضة ثلاثة مقاعد في اللجنة.

وقالت مصادر « صحراء ميديا » إن المعارضة ستقبل بثلاثة مقاعد ولكن بشرط أن يتمتعوا بصلاحيات واسعة في اللجنة، وسبق أن طلبت المعارضة الحصول على منصب الأمين العام للجنة الانتخابات، ولكن الحكومة رفضت ذلك بشكل قاطع.

وفي العرض الجديد تقترح المعارضة استحداث منصب « الأمين العام المساعد »، يتمتع صاحبه بنفس صلاحيات الأمين العام، ويكون من نصيبها، كما تطلب المعارضة في مقترحها الجديد أن يتمتع ممثلوها في اللجنة بنفس صلاحيات المدراء المركزيين، بما فيهم مدير العمليات الانتخابية.

وما زال هذا العرض ينتظر موافقة الحكومة للشروع في تطبيقه، فيما قالت مصادر من المعارضة لـ « صحراء ميديا » إنه يمثل آخر أمل لاستمرار الاتصالات مع الحكومة.

أما بخصوص الفروع الجهوية للجنة الانتخابات، فسبق أن وافق رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال على تعيين ممثل عن المعارضة في كل فرع جهوي، يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الفرع الجهوي المعين من طرف اللجنة.

في غضون ذلك تواصل اللجنة الانتخابية عملها التحضيري للانتخابات الرئاسية، إذ أطلقت أمس الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، كما نظمت دورات تكوينية لصالح العاملين في فروعها الجهوية.