نظمت المنسقية العامة لنقابات الصحة في موريتانيا، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة الموريتانية، طالبت خلالها بتطبيق اتفاق وقعته مع وزارة الصحة مطلع العام الجاري، كان قد أنهى أقوى سلسلة إضرابات شهدها قطاع الصحة في موريتانيا.

ويقضي برتكول الاتفاق بزيادة الرواتب، واكتتاب جميع الاطباء، وتوزيع قطع أرضية عليهم وزيادة سن التقاعد.

وقال المسؤول الإعلامي للمنسقية العامة لنقابات الصحة، الدكتور سيدي ولد المنير “لصحراء ميديا“ إنه كان من المفترض أن ينفذ الاتفاق ابتداءًً من شهر أبريل الجاري، لكن الوزارة أظهرت أنها غير جادة، بحسب تعبيره.

وأضاف ولد المنير أن الوزارة وضعت عراقيل أمام تنفيذ  الاتفاق مثل فصل القطاعين العام والخاص، وزيادة أسعار الخدمات الصحية، وهو ما لم يوقع في الاتفاق، وفق المسؤول الإعلامي للمنسقية.

وأكد ولد المنير أن الوزارة ملزمة بتنفيذ الاتفاق، وأن الأطباء ماضون في مساعيهم من أجل تنفيذ بنود الاتفاد، مضيفا أن تصعيد الأطباء سيزداد مع الوقت. 

ولوح  الاطباء خلال وقفتهم الاحتجاجية بتنفيذ إضراب شامل في حالة لم تتم إستجابة الحكومة لمطالبهم.

وكان الأطباء قد دخلوا في هذا الوقت من العام الماضي 2018، في سلسلة احتجاجات وإضرابات دامت لشهرين، قبل أن يعلقوا إضرابهم ويدخلوا في مفاوضات مع الحكومة، أسفرت عن اتفاق يقضي بزيادات في الأجور وهو نفسه الاتفاق الذي تتهم النقابات الحكومة بالتنصل له.