قال منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان « فوناد »، في بيان صحفي نُشر اليوم الأربعاء، إنه يهنئ الموريتانيين على « السير الجيد » للانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم السبت 22 يونيو الماضي، مقدماً جملة من الملاحظات والنواقص التي شابت الاقتراع.

وقال المنتدى في بيان صحفي موقع من طرف رئيسه ممادو مختار صار، إنه نظم رقابة للانتخابات بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمات حقوقية وهيئات من المجتمع المدني في البلاد، موضحاً أن العملية التي قاد « شملت عموم التراب الموريتاني، وشارك فيها 515 شخصاً، من ضمنهم 435 مراقباً، تم تأطيرهم وتكوينهم من طرف 57 مؤطراً، و15 منسقاً جهوياً و6 منسقين على المستوى الوطني ».

وأضاف المنتدى الحقوقي أنه « للمرة الأولى في التاريخ السياسي الموريتاني، جميع البلديات في البلد شملتها مراقبة الانتخابات »، مشيراً إلى أن « مكاتب التصويت كانت محل زيارات من طرف 57 مشرفاً في المقاطعات، و15 منسق على مستوى الولايات، و6 منسقين وطنيين ».

وأكد « فوناد » إن مراقبيه زاروا 2469 مكتب تصويت يوم الاقتراع، وهو ما يمثل 65 في المائة من إجمالي عدد مكاتب التصويت في البلاد، مقدماً جملة من الملاحظات على سير الاقتراع.

وقال المنتدى الذي يضم عشرات الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، إن ملاحظاته على التحضير للانتخابات تتمثل في كون اللائحة الانتخابية خضعت « لمراجعة جزئية »، وأن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات « غير مستقلة » في تشكيلتها و« غير توافقية »، أما بالنسبة للحملة الانتخابية فلاحظ المنتدى أنها « جرت دون مشاكل »، ولكنه تحدث عن « عدم توازن في الوسائل ما بين المرشحين ».

ووعد المنتدى الحقوقي الذي راقب الانتخابات بصفته « مراقب محلي »، وعد بإصدار تقرير نهائي لشرح جميع النقاط والملاحظات التي أورد.

أما بالنسبة ليوم الاقتراع فقال « فوناد » إنه لاحظ « الإقبال الكبير من الناخبين »، وأن يوم الاقتراع « كان بشكل عام هادئ »، مشيراً إلى « بعض النواقص تعود في أغلبها إلى التنظيمات الإدارية ونقص التكوين لدى العملاء الانتخابيين »، على حد تعبيره.

وأشار المنتدى إلى بعض الملاحظات التي قال إنها أدت إلى إعاقة فعالية العملية الانتخابية، من ضمنها « تغيير مواقع بعض مكاتب التصويت في الساعات الأخيرة من دون آلية فعالة لإخبار الناخبين »، هذا بالإضافة إلى « نقص التكوين لدى العاملين في مكاتب التصويت وممثلي المرشحين »، مشيراً أيضاً إلى « بطء في عملية التصويت بسبب توزيع بطاقات الناخب يوم الاقتراع ».

ولكن المنتدى الحقوقي أكد في بيانه أن « طبيعة هذه النواقص لا تؤثر على صدق الاقتراع »، قبل أن يقدم التهنئة على ما قال إنه « السير الجيد للاقتراع »، داعياً السلطات الإدارية والانتخابية إلى « التعامل مع الخلاصات والتوصيات التي تضمنها التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات ».