قالت وزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا إنها لم تسجل أي اعتراض من طرف المدعوين للقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز لا على "مبدء الدعوة أو موضوعها أو المشاركة فيها"، مؤكدة أن المدعوين "جميعهم عن كامل استعدادهم والتزامهم بالحضور".

 

ولفتت الوزارة إلى الهدف من اللقاء هو "التداول وإبداء الرأي بخصوص قضية حركت مشاعر المسلمين، ولا يزال المشمول فيها قيد الاحتجاز بقرار إداري رغم انقضاء فترة محكوميته"، مؤكدة أن الدعوة وجهت للعشرات من المراجع الدينية، علماء، وفقهاء، وأئمة، وشيوخ محاظر، من مختلف أنحاء الوطن ومكوناته.

 

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته الثلاثاء أن الدعوة كانت "قرارا سياديا محضا، لا تأثير فيه لإيحاء أو لتمن أو لطلب من أي جهة على الإطلاق، وإنما جاءت نتيجة للرغبة في حسم ملف عالق، وبالغ الحساسية بحكم ما ينطوي عليه من أبعاد دينية".

 

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع التشاروي حضره العشرات من العلماء والفقهاء والأئمة، مردفة أنه "سجل خلاله غياب فقيه كان قد بالغ في التأكيد على التزامه بالحضور"، كما "أتيحت لكل مشارك في هذا الاجتماع فرصة عرض موقفه من القضية قيد التداول، وتفصيله والاستدلال عليه، وتأصيله. وقد تطابقت وجهات نظر الحاضرين واجتمعت كلمتهم باستثناء واحد على نفس الرأي".

 

ونفت الوزارة أن تكون الحكومة قد وزعت قطعا أرضية على العلماء والأئمة الذين حضروا للقاء، لافتة إلى أن العلماء والأئمة "الذين هم حماة ديننا وحصن الدفاع الأول عن قيمنا يستحقون على الأمة أكثر بكثير من مجرد توزيع القطع الأرضية".