إن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تعتبر هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب بموجب القانون رقم 034/2015 الصادر بتاريخ 10/9/2015 تعتبر بعيدة عن التجاذبات السياسية ولاشك أن تصرف رئيسها السيد محمد الأمين ولد الحلس بإقحامها وتحويلها إلى منبر سياسي لبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة يعد خرقا للقانون الذي ينص على ان الآلية هيئة مستقلة وعلى مسافة واحدة من الجميع ومنحازة في الأساس غالى الأشخاص الموقوفين .

كما ان هذا القرار تم بصورة انفرادية بعيدا عن هيئة اتخاذ القرار بالآلية التي هي الجمعية العامة باعتبارها الجهة الوحيدة باتخاذ القرارات المتعلقة بعمل الهيئة، الأمر الذي يشكل خرقا آخر للقانون. ان الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعيش اليوم مشاكل جوهرية تتعارض مع مهمتها الرسمية نتيجة لتصرفات رئيسها الانفرادية ، فبعضها يتعلق بزيارة السجون للوقوف على حقيقة أحوال الموقوفين وبعضها يتعلق بمشاكل في المجال المالي وهي قيد التفتيش المالي... وسيفصح عنها في الوقت المناسب عندما ينتهي التحقيق الذي تقوم به الجات المختصة.

وانطلاقا من هذا وغيره وفان الجمعية العامة بأعضائها الإحدى عشر وغياب عضوها الثاني عشر ابوبكر ولد مسعود الذي يتعالج في الخارج لتعلن للرأي العام عدم موافقتها على هذه التصرفات الخارجة عن القانون وتندد بها . كما تناشد السلطات العمومية حماية هذه الهيئة الحقوقية من عبث رئيسها . والله الموفق الجمعية العامة 14/8/2019