استأنف عشرات الصيادين السنغاليين، أمس، عمليات الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية إثر البدء في تنفيذ اتفاقية للتعاون في مجال الصيد تم التوصل إليها السنة الماضية بعد مفاوضات طويلة بين السلطات العليا في البلدين. وجاء هذا الحدث الكبير ليزيح توتراً خيم على مدى سنوات بين علاقات البلدين اللذين حكم عليهما استغلالهما المشترك لحقل الغاز المكتشف على مستوى حدودهما، بالتعايش رغم كل شيء. وتعاني السنغال منذ سنوات من نقص حاد في ثروتها السمكية التي أدى الاستغلال المفرط إلى نضوبها وعدم تجددها وتكاثرها، وهو ما جعل سكان السنغال يعتمدون على الصيد في المياه الإقليمية للدول المجاورة بهم في منطقة تقع بين موريتانيا وليبيريا.
ويتوجه آلاف الصيادين من سكان ولاية سنلويس شمال السنغال إلى المياه الإقليمية الموريتانية القريبة منهم والتي تعودوا الصيد فيها منذ فترة طويلة قبل أن تستحدث موريتانيا سياسية صيد جديدة لحماية ثروتها تقوم على منح رخص الصيد وترقيم زوارق الصيد بأرقام موريتانية وفرض تفريغ كميات الأسماك المصادة على الشاطئ الموريتاني قبل شحنها لوجهاتها الخارجية. وامتنع الصيادون السنغاليون في البداية من ترقيم زوارقهم بالأرقام الموريتانية ومن تفريغ مصطاداتهم على الشاطئ الموريتاني، وهو ما اعتبره الموريتانيون مجرد نهب غير مقبول لثرواته البحرية.
غير أن الجانب الموريتاني وافق على السماح للصيادين الموريتانيين بتأجير زوارق الصيد السنغالية من أجل أن تتوفر مصانع الصيد الموريتانية على ما يلزمها من أسماك ومواد بحرية.
وتجاوزت موريتانيا والسنغال عبر اتفاق توصلت إليه الحكومتان في يوليو 2018، الأزمة المتعلقة بتشريع نشاط الصيادين التقليديين السنغاليين في المياه الموريتانية، وهي الأزمة التي تؤثر منذ سنوات على علاقات البلدين.
ومنحت موريتانيا بموجب بروتوكول اتفاق مع الحكومة السنغالية، (400) رخصة للصيادين السنغاليين تسمح لهم بصيد خمسين ألف طن من الأسماك داخل المياه الإقليمية الموريتانية، مع دفع تعويض (10) أورو عن كل طن، وهو ما يوفر لموريتانيا مالياً قدره (164) مليون فرنك إفريقي.
ومنح بروتوكول الاتفاق الصيادين السنغاليين مهلة سنة لتحضير الأدوات اللازمة لتفريغ حمولة زوارقهم بشاطئ امبويو الموريتاني، وهو التفريغ الذي تفرضه السلطات الموريتانية للاطلاع على نوعية الأسماك المصطادة وكميتها. وتعمل السلطات الموريتانية حالياً على تشييد ميناء للصيد خاص بتفريع ورقابة حمولات الصيد التي يصطادها الأجانب.
وظل الصيادون التقليديون السنغاليون على مدى قرون مضت يصيدون بحرية في المياه الدولية من دون رقيب، قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية ضمن تشريعات حماية الثروة البحرية، باحترام مياهها الإقليمية لتفرض بعد ذلك على جارتها السنغال توقيع اتفاق ينظم نشاط هذه المجموعة.
وبدأت السلطات الموريتانية، عام 2016م، تطبيق قانون الصيد الجديد الذي يمنع ممارسة الصيد التقليدي في المياه الموريتانية على غير الموريتانيين، وأدى البدء في تطبيق القانون لاعتقال عشرات الصيادين التقليديين السنغاليين الذين ضبطوا وهم يمارسون الصيد في السواحل الموريتانية بصورة غير شرعية.
ومنذ أن طورت موريتانيا آليات رقابة سواحلها، أصبح اصطياد البحارة السنغاليين في مياهها الإقليمية الغنية بالأسماك أمراً مكشوفاً لا يمكن التستر عليه.
وأكدت السلطات الموريتانية مرات عدة أن على حكومة داكار أن تلزم صياديها باحترام أنظمة الصيد في مياهها الإقليمية.
ويقدر إنتاج الصيادين السنغاليين، الذين يبحرون كل يوم بآلاف الزوارق من شاطئ لانغ برباري السنغالي، بما يزيد على (30) ألف طن من الأسماك كل عام.