قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني أشروقه إن الدولة في 2016 وبعد إقرارها لإستراتجية الصيد قامت بإصلاح للمرسوم المنظم للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك وتم تعديله بحيث أن من يحدد السعر  ليست الشركة ولا المنتجين وإنما بالتشاور والتفاهم فيما بينهم، وذلك بعد مشاورات كافية ولازمة مع مجمل الفاعلين في القطاع.

 

وأضاف الوزير أن اللجنة تضم في عضويتها 11 عضوا منها 7 أعضاء للفاعلين و4 حكوميين، مشيرا إلى تمت صياغة المرسوم بطريقة تفرض أن لاينفرد بها أي طرف بعد أن قال المنتجون أن منتوجهم ويبيعه آخرون.

 

وأشار الوزير في رد على سؤال من "الأخبار" عن أزمة التسويق أنه منذ 2017لم يصل إلى سلطة الوزير أي شكوى ، معتبرا أن التسعرة مسألة ترجع إل اللجنة المكلفة بالأسعار فمن غير المعقول أن يوافق الفاعلون على تسعرة ، وغدا يحملون الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك المسؤولية.

 

ونبه الوزير إلى أن لـأزمات التسويق أبعاد متعددة منها البعد المتعلق بالإنتاج في ظل وجود سعة التخزين تترواح مابين 60 ألف إلى 70 ألف طن في 2018 بعد أن كانت في 2014 لاتتجاوز 20 ألف طن،وهو مايخفف وطأة الضغط على اللجنة أن تضطر إلى البيع بسعر ضعيف.

 

وأشار الوزير إلى أن اللجنة المكلفة بالتسعرة أن تفهم أن السوق عالمي ومفتوح وأن أي منتوج ليس بالضرورة أن يثبت على سعر واحد ،وأن تكون لديها دينامكية.

 

وحول سؤال عن الشركة الصينية المثيرة للجدل قال الوزير إنه يجب أن يفهم الجميع أننا بحاجة إلى استثمار خصوصي أجنبي القائم على قاعدة"من لايحقق ربحا لن يستثمر" ،وهو مايتطلب نوعا من منح التحفيزات الضرورية في الاستثمار الذي يحتاج إليها البلد ماديا وفنيا في ظل حاجة بعض القطاعات إليها للنهوض.

 

وأشار الوزير إلى أن الظروف التي تم فيها انشاء الشركة كان الميناء مليئ بحطام السفن والكهرباء ينقطع صباحا ومساء وليس هناك مايشجع على استقطاب أي مستثمر.

 

وعن الفصل التعسفي للعمال في الشركة قال الوزير إن الاتفاقية تنص على أن الشركة تخضع للقوانين الموريتانية ، وأن أي تظلم أو هضم للحقوق أو فصل يجب على صاحبه التوجه إلى الجهات المختصة بالمجال.

 

وأشار الوزير إلى أنه يجب أن لانعقد الأمور فإذا جاء مستثمر ومنح "كربه" في مكان بعيد  نصدر ضجيجا فلن يأتي مستثمر إلى البلد فعلى الجميع أن يفهم حاجة البلد إلى الاستثمار الأجنبي الخصوصي لكونه يكتسي أهمية بالغة.

 

 

واعتبر الوزير أن أي آلية للانتاج تمس بالثروة البحرية أو تفسد الوسط البحري فإنهم لايسمحون بها ، مشيرا إلى أنهم يعتمدون على الإرشادات العلمية التي يوجهها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.