سؤال تطرحه هذه الأيام الأطراف الدولية والإقليمية، المهتمة بمواجهة الإرهاب المتغلغل في منطقة الساحل الإفريقي والزاحف بقوة نحو وسط وجنوب القارة.

وجاءت إثارة التساؤلات الخاصة بمستقبل القوات العسكرية المشتركة بين دول مجموعة الساحل بعد أن أعوز هذه القوة وجود التمويل الضروري لبدء عملياتها، وبعد القرار الذي اتخذه قادة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا في قمتهم التي عقدوها في وغادوغو الأسبوع الماضي بالتوجه نحو استثمار مليار دولار من الموارد الذاتية لدول المنطقة من أجل تأسيس قوة فعالة تواجه الإرهاب بشكل أقوى.
فالذي يعتقده مراقبو هذا الملف هو أن القوة الجاري تأسيسها قد يستعاض بها عن قوات من مجموعة دول الساحل التي بذلت جهود كبيرة لتسويقها ولإقناع دول العالم بضرورتها.
ومما زاد الشكوك حول مستقبل قوات الساحل، القرار الذي اتخذه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أكبر منتقدي التلكؤ الدولي في تمويل هذه القوة، والقاضي بتقصير مأمورية الجنرال الموريتاني حننه ولد سيدي في قيادة أركان هذه القوات حيث لم تدم قيادته لها سوى أشهر قليلة. وجاء قرار الرئيس الموريتاني الذي يعود له الفضل في تأسيس مجموعة دول الساحل الخمس وفي اعتمادها على جيوشها لمواجهة خطر الإرهاب، احتجاجا على تأخر المجموعة الدولية في تمويل قوات الساحل المشتركة التي ستتولى نيابة عن العالم مواجهة الإرهاب من داخل المنطقة لا من خارجها الذي ينتقده الكثيرون.
واحتج الرئيس الموريتاني السابق قبل أشهر، على تأخير التعهدات الدولية بتمويل القوات المشتركة حيث قال “طلبنا 560 مليون يورو لتنطلق العمليات و130 مليون يورو لتغطية التكاليف الإدارية، ولم نجد أي شيء حتى الآن”.
وأكد الرئيس الموريتاني السابق “أن مجموعة دول الساحل تواجه سوء فهم من طرف الأمم المتحدة”، موضحا “أن بعثة الأمم المتحدة في مالي “منوسما” تكلف العالم مليار دولار سنويا دون أن تكون لها مهمة محددة”، داعيا “لتحويل مهمة هذه البعثة من مهمة دعم للاستقرار إلى مهمة قتال ومواجهة”.
واعترف رئيسا مالي والنيجر خلال قمة وغادوغو “بأن الجهود المبذولة حتى الآن على مستوى مجموعة دول الساحل الخمس غير كافية” ولم تتمكن المجموعة المؤسسة مستهل عام 2014 والمشلولة بنقص الوسائل المالية واللوجستية، من إثبات فعاليتها على الميدان: فالدوريات العسكرية المشتركة بين دول المجموعة نادرة جدا، وقد اضطرت قيادة المجموعة لتحويل مقرها من بلدة سافاري إلى باماكو بعد أن تعرضت في يونيو 2018 لهجوم مسلح هز أركانها.
وإضافة للتنديد بتردد المجموعة الدولية في دعم جهود دولهم الموجهة لمحاربة الإرهاب، يواصل قادة مجموعة دول الساحل ضغوطهم على الشركاء الدوليين لدفعهم نحو تقديم التمويلات الضرورية لدخول قوتهم المشتركة ذات الخمسة آلاف رجل، في ميدان القتال ضد المجموعات الجهادية المسلحة.
ومن أكبر ما يعرقل مجموعة دول الساحل، اشتراط الهيئات الممولة، توسيع المجموعة لدول أخرى مهمة بينها السنغال وكوت ديفوار.
بالإضافة لذلك وجود أطر منافسة لمجموعة الساحل، خاصة بالتعاون العسكري الإقليمي مثل “مبادرة أكرا” وهي إطار للتعاون العسكري والأمني بين دول بنين والتوغو وغانا وبوركينافاسو وكوت ديفوار.
وكما أكد أحد وزراء الدفاع الأفارقة من قبل “فليس أمام دول الساحل ودول غرب وسط القارة أمام توسع الحركات الجهادية المسلحة وتطويرها لنشاطاتها، سوى أن توحد جيوشها ووسائلها لمواجهة الخطر المستفحل”.
ولا شك أنه من السهل التعبير عن هذا الرأي لكن يبقى الأهم هو تجسيده السريع على أرض الواقع”.