طالب عمال "برنامج أمل" الحكومي بتسوية وضعيتهم القانونية طبقا لمقتضيات المرسوم المسوي لوضعيات العمال غير الدائمين، مشددين على ضرورة إشراك نقابتهم في تسيير المرافق العمومية وفي صياغة القواعد النظامية والنظر في القرارات الفردية المتعلقة بالمهنة عن طريق مناديبها.

 

وذكر العمال  بعملهم في البرنامج قرابة عقد متواصل، واصفين عملهم خلاله بـ"الجاد، والمسؤول"، مردفين أنهم كانوا يؤدون خدمة عمومية منذ 2011، وتم اكتتاب أغلبهم بواسطة مسابقة إدارية وعبر انتقاء الملفات عن طريق وكالة ترقية تشغيل الشباب وإدارة الدمج سنة 2012 للعمل في برنامج أمل.

 

وأشار العمال في البيان الصادر عن نقابتهم إلى أن المهام الموكلة إلى العاملين ببرنامج امل استمرت لمدة تسع سنين دون انقطاع، واستنادا إلى أن المادة: 111 من القانون رقم: 09/93 لا تسمح أن تتجاوز مدة العقد المحدد المدة وتجديداتها أكثر من سنة.

 

وأكدت نقابة عمال برنامج أمل أن الدولة ممثلة في وزارة التجارة وقعت معهم ثلاثة عقود وفق النموذج والبيانات المحددة بالمادة: 112من القانون المذكور أعلاه، ثم استمرت الخدمة مع مفوضية الأمن الغذائي، معتبرين أن استمرار الخدمات بعد انتهاء العقد يشكل تنفيذا لعقد غير محدد المدة.

 

وشددت النقابة على أن المادة: 33 من المرسوم المسوي لوضعيات العمال غير الدائمين تنطبق علي إذ تنص على أنه "يستفيد الوكلاء الموجودون في الخدمة داخل الإدارات العمومية... والعقدويين المحلين المدعوين وكلاء الخدمة المسداة الذين يتلقون أجورهم من لدن المديرية العامة للميزانية، والموجودين في الخدمة داخل الإدارات بتاريخ نشر هذا المرسوم من النظام التعاقدي المنصوص عليه في ترتيبات هذا المرسوم".