دعا الاتحاد العام للمرأة الموريتانية إلى سن قوانين تكون أكثر ردعاً لجريمة الاغتصاب، مشيراً إلى أن القانون الموريتاني «غير مواكب لتطور أساليب هذه الجريمة وآثارها السيئة على المجتمع».

وقال الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس السبت، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إن القانون الموريتاني يجرم الاغتصاب في مادتيه (309 و310) ولكن «مع التباس كبير في تعريفه للجرم ما لم يعترف المتهم بجريمته أو تأتي الضحية بأربعة شهود».

وتحدث الاتحاد في بيان صحفي عن أصوات عديدة تطالب بضرورة «سن قوانين جديدة موافقة للشرع ومستفيدة من التطور الهائل للعلوم الجنائية والطبية في العالم، أنشئت لمعاقبة الجناة وإعطاء ضحايا الاغتصاب حقوقهم».

وأوضح الاتحاد العام للمرأة الموريتانية أن «الهبة الشعبية» التي شهدتها موريتانيا عام 2015 بعد عمليات اغتصاب وحرق لفتيات قاصرات «توقفت دون نتيجة تذكر»، معتبرة أن الساحة «خلت للجناة يطورون وسائلهم ويحصدون مزيدا من الضحايا».

وأعلن الاتحاد أنه «دق ناقوس الخطر» وتوجه إلى البرلمان في دورته الحالية بطلب «للاستجابة والإنصات لصرخات مجتمعنا وعائلاته، وما يطالب به ديننا الحنيف من حفظ الضرورات الخمس التي يرتبط حفظ أربعة منها بمواجة جريمة الاغتصاب: حفظ الدين، والنفس، والعقل والنسب»، وفق نص البيان.

وقالت رئيسة الاتحاد تحي بنت لحبيب، في المؤتمر الصحفي، إن على السلطات المعنية «مواجهة ما يتعرض له النساء من ظلم وهتك للأعراض، بإصدار قوانين جديدة موافقة للشرع ومستفيدة من التطور الهائل للعلوم الجنائية والطبية في العالم».

وشرحت بنت لحبيب «خطورة» ما يخلفه اغتصاب النساء من «إهانة للكرامة والشرف»، مؤكدة أن الاتحاد «لن يدخر جهدا في تحسيس وتوعية النساء».