أقر البرلمان في جلسة علنية انتهت قبل قليل تشكيل لجنة تحقيق في سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 وتمت تلاوة مقررتشكيل اللجنة على البرلمان في الجلسة العلنية دون تحديد أعضاءها أو رئاستها، وستنتخب اللجنة بعد اجتماعها رئيسا.

وقد أكدت مصادر "الصحراء" أنه مازالت هناك مفاوضات حول تنازل الحزب الحاكم عن المقعد السادس، حيث  تتكون اللجنة من تسعة مقاعد تم حسم 5 منها للحزب الحاكم و2 للمعارضة.

وكان مجلس الرؤساء قد وافق على مقترح توصية تقضي بإنشاء لجنة تحقيق لتقصي حقائق عدة ملفات تتعلق بالعشرية الماضية.

وتمثلت الملفات في صندوق العائدات النفطية، وعقارات الدولة التي بيعت في انواكشوط، ونشاطات شركة بولي هونج دونج وتسيير هيئة اسنيم الخيرية وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل وتصفية سونمكس.

وبررت أسباب تقديم مقترح لجنة التحقيق بأهمية الممارسة الرقابية البرلمانية على الحكومة وطمأنة المواطنين على الثروات الوطنية .

وسبق للمقترح أن قدم للجمعية الوطنية من طرف أربع وعشرين نائبا.