بدأ الرئيس السينغالي يوم الإثنين زيارة رسمية لموريتانيا حظي خلال وصوله باستقبال حار من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني.
ويرتبط البلدان بالكثير من الشراكة الاقتصادية والارتباطات الاجتماعية.
حيث تعتبر السينغال من أكثر الدول الإفريقية ارتباطا بموريتانيا رغم ما ينتاب علاقاتهما من مد وجزر في بعض الأحيان، لكن يظل ما يجمعهما أيضا أكثر من أن تطغى عليه عوامل طارئة لا تلبث أن تزول عند أول اجتماع بين قادتيهما.
زيارة ماكي صال اليوم هي الأولى له منذ تولي الرئيس محمد ولد غزواني السلطة في موريتانيا. كما تأتي الزيارة الأخيرة بعد أحداث كثيرة تسبب فيها عدد من ممتهني الصيد التقليدي في السينغال الذين تعودو على الاصطياد في المياه الموريتانية متسلحين باتفاقيات ثنائية بين السينغال ومريتانيا تسهل بموجبها الأخيرة نشاط الصياديين التقليديين في مياه موريتانيا.
ولعل الأزمة الأخيرة الناتجة عن إيقاف رخص صيد السينغاليين والتي كانت سببا في احداث شغب كبيرة بعدد من المدن السينغالية خير دليل على الارتباط الاقتصادي بين البلدين الجارين.
وعلى هذا الأساس وقعت الحكومة الموريتانية اتفاقية مع السينغال تمنح بموجبها موريتانيا 400 رخصة صيد للسنغال، مع السماح ل ٤٠٠ من الصيادين السنغاليين باصطياد 50 ألف طن من الأسماك السطحية الموجهة للسوق الموريتانية مع إفراغ حمولتهم بالموانئ الموريتانية حصرا.

وفي إطار التعاون الاقتصادي أيضا وقعت موريتانيا والسنغال بالعاصمة السنغالية دكار ، على اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع إنتاج غاز حقل السلحفاة الكبير "أحميم".

وقد تم التوقيع على الاتفاقية بإشراف مشترك لوزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني محمد عبد الفتاح ووزير البترول والطاقات السنغالي ممادو مختار سيسي.

ورغم أن مجالي الصيد والنفط هما الأكبر من حيث التعاون حاليا بالنسبة للبلدين، إلا أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين من أهمها التعاون الأمني بين البلدين حيث اتفق الرئيسان خلال الزيارة الأخيرة لماكي صال على دعم مقاربة تضامنية للوقاية والمحاربة الأنجع للجريمة المنظمة والعابرة للحدود في مختلف تجلياتها وخصوصا الإرهاب والتجارة غير الشرعية للسلاح والمخدرات، وكذا الاتجار بالبشر وتبييض الأموال حسب البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة الرئيس صال.
كما تم التوقيع أيضا على مجموعة من الاتفاقيات في مجالات متعددة أهمها البيئة والزراعة وقد ثمن الرئيسان الاتفاق المنظم لشروط الانتجاع الحيواني في البلدين.
وفي إطار تزويد السوق السينغالية بالأضاحي أعطى الرئيسان أوامرهم
للحكومتيهم للقيام بمشاورات تتعلق ببيع الأضحية، ووافق الجانب السنغالي في هذا الإطار على منح 45 يوما للمواشي القادمة من موريتانيا للتسويق.