أعلن مصدر مقرب من شركة الكهرباء أن الأخيرة فتحت تحقيقا في أنباء عن سرقة الكهرباء في منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض ممتلكاته، متعهدة بتطبيق القانون بصرامة بشأن المخالفين مهما كانت مستوياتهم ورتبهم الادارية..

ونشير إلى أن مجلس الوزراء   صادق فى اجتماعه يوم 24 مايو 2018 و في عهد الرئيس السابق على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفات الأنظمة المتعلقة بالكهرباء.

ويهدف مشروع القانون  إلى تحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة ممارسات سرقة الطاقة الكهربائية، بما فيها إعادة البيع والتحويل غير المرخص به للكهرباء والتصرف في المنشآت والمعدات بمرافق نقل وتوزيع وحساب الطاقة وأجهزة ضبط الجهد.

وقد حذرت شركة صوملك في بيان لها يوم الأحد الماضى من التعامل مع أي  منتحل صفة عمالها، معتبرة أن أي تعامل خارج مراكز الشركة يعتبر تعاملا باطلا، متعهدة بمعاقبة كل من يقوم بذلك وبصرامة.