تقرير البنك الدولي عن المساعدات السنوية التي يقدمها لبعض الدول الفقيرة يكشف عن تفاصيل في غاية الأهمية عن تحويل مبالغ ضخمة من موريتانيا إلى حسابات خارجية.

ولا يتعلق الأمر بمساعدات البنك الدولي وحدها، وإنما   التحويلات التي أرسلت من موريتانيا لملاذات آمنة وغير آمنة.

ليس الهدف من هذه الدراسة التحقيق في المبالغ التي تم نهبها من بعض البلدان ، ولكنها تتضمن بعض المعطيات  والإشارات التي يمكن من خلالها استنباط معلومات تقريبية عن الخسائر التي تكبدتها موريتانيا بسبب سوء الحكامة. وقد أجريت هذه الدراسة على بيانات رصد بنك التسويات الدولي للتحويلات المالية التي تمت ما بين 1990 و 2010

المبالغ المشار إليها في الجدول أسفله (فيما يخص موريتانيا) والتي تم تحويلهاخلال هذه الفترة بلغت (150 + 32) أي 182 مليون دولار ، هي معدل التحويلات الفصلية (كل ثلاثة أشهر) ، مما يجعل المبلغ الذي تم تحويله  728 مليون دولار سنويا. 

تشير الدراسة إلى أن هذه المبالغ لا تعبر إلا عن نسبة قليلة جدا من الأموال الضائعة ،

 حيث تنحصر على ما تم تحويله إلى حسابات خارجية فقط دون اعتبار ما قد يكون تم الاحتفاظ به نقدا، أو ما تم  إيداعه في البنوك المحلية أو ما تم استثماره في العقارات أو ما صرف في المقتنيات الثمينة من سيارات وأسفار ومناسبات اجتماعية وما إلى ذلك... وهو ما توضحه الفقرة التالية من التقرير. 

 

زيادة على ذلك، فإن الإحصائيات  المعتمدة تأخذ بعين الاعتبار جنسية الشركة أو الفرد الذي فتح الحساب باسمه في الخارج فعلى سبيل المثال إذا كانت شركة موريتانية تملك فرعا في إسبانيا فكل التحويلات التي تتم باسم هذا الفرع ستظهر في الإحصائيات الخاصة بإسبانيا وليس موريتانيا.

كما أن ودائع الأشخاص الذي يحملون أكثر من جنسية واحدة أو أفراد عائلاتهم لن تظهر في الإحصائيات الخاصة بموريتانيا إلا إذا كان الحساب المصرفي قد تم فتحه على أساس جواز السفر الموريتاني. 

ويلاحظ في هذا التقرير أن المعطيات المنشورة هي معدلات سنوية وقد تخفي تباينات كبيرة  بين سنة وأخرى

ترى كيف ستكون الدراسة إذا طبقت على الفترة ما بين 2010_2020.