أقر مجلس الوزراء إقالة جماعية للولاة، حيث لم يحتفظ سوى بثلاثة منهم هم ولاة الحوض الشرقي وتكانت واترارزه.

وبموجب هذه التعديلات تم تعيين ولاة جدد على بقية ولايات البلاد.

وأكدت مصادر مطلعة حصول تغييرات واسعة في أطر وزارة الداخلية..