قرر المجلس الدستوري عدم قبول الطعن المقدم من طرف بعض البرلمانيين ضد مشروع قانون حماية المستهلك.

وأوضح المجلس في مداولة أجراها امس الخميس حصلت الوكالة الموريتانية للانباء على نسخة منها ، انه قرر الغاء هذا الطعن بناء على عدم حصوله على النصاب القانوني الذي هو ثلث نواب الجمعية الوطنية الذي يبلغ 53 نائبا.