أعلنت وزارة التجارة والسياحة أن قانون حماية المستهلك الجديد والذي سيكون نافذا بتاريخ 04 ديسمبر 2020، صنف عرض مواد منتهية الصلاحية كجريمة ضمن الجنح التي تعتبر سالبة للحرية ويحال صاحبها إلى القضاء.

و قالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم (السبت)، أن المادة 85 من القانون الجديد نصّت على عقوبة عرض منتج منتهي الصلاحية بغرامة تتراوح بين 50 ألفا و5 ملايين أوقية جديدة وبالحبس لمدة تتراوح بين 30 يوما وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

و كانت وزارة التجارة قد قدمت في السابق مشروعا لقانون حماية المستهلك للجمعية الوطنية بهدف المصادقة عليه، وهو ما حدث بالفعل.