يسلط هذا التقرير الضوء على جانب آخر كان مخفيا عن المواطن الموريتاني ويجعلنا نتساءل ما الذي يجعل حكومتنا تعقد اتفاقا جديدا بهذا الحجم مع شركة لها خلفية في الفساد الإداري المتمثل في الحصول على تسهيلات وامتيازات خيالية من الحكومة الموريتانية مقابل عقدها صفقات غير قانونية مع شركات يملكها مقربون من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؟ في 2018 تلقت تازيازت إنذارا من اللجنة الأمريكية للأوراق المالية بالتوقف عن ممارسات الفساد وفرضت عليها غرامة 950 ألف دولار وأخذت منها تعهدا على تقديم تقارير تثبت تغييرها لمعاملاتها المالية في سنة 2019 والتزامها بالقانون الفدرالي لمحاربة الفساد في الاستثمارات الخارجية.

لم تتورط شركة كينروس الكندية، التي تأسست سنة 1993 في قضايا فساد إلا بعد استثمارها في إفريقيا في فرعيها في موريتانيا وغانا ابتداء من 2010. حيث وجهت اللجنة الأمريكية للأوراق المالية SEC لشركة تازيازت كينروس تهم فساد تتعلق بعقد صفقات تراضي مع شركات يملكها كبارالمسؤولين في الحكومة الموريتانية ومقربون من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز(2010-2014). وأكدت اللجنة أن الشركات الموردة التي تعاملت معها تازيازت كانت تتلقى مبالغ باهظة مقارنة مع ما تقدمه من خدمات، حيث لم تكن تتوفر على أبسط الإمكانات التقنية.

أغلق ملف القضية في نهاية 2018 بعد توصل الأطراف إلى تسوية دفعت بموجبها الشركة مبلغ 950000 دولارا أمريكي (تسعمائة وخمسون ألف دولار ) وتعهدت بإمداد اللجنة بتقارير دورية لمعاملاتها المالية لمدة سنة، لتثبت توقفها عن خرق القانون الفدرالي FCPA الذي يمنع الشركات الأمريكية والكندية من الحصول على تسهيلات وامتيازات من حكومات الدول التي تستثمر فيها مقابل عقد صفقات لا تطبق فيها الضوابط القانونية اللازمة.

وتعتبر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (بالإنجليزية: U.S. Securities and Exchange Commission)‏ ‏(SEC)  ، وكالة تابعة للحكومة الإتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي المسؤول الرسمي عن تنفيذ القوانين الفيدرالية للأوراق المالية، واقتراح القوانين الخاصة بالأوراق المالية. وتنظيم قِطاع الأوراق المالية، وخيارات تبادل الأوراق المالية بين البلاد. وأنشطة أُخرى بما فيها تنظيم الأوراق المالية الإلكترونية في الولايات المُتحدة التي عملت التحقيق

وقد وجهت هذه الهيئة الأمريكية اتهامات بالفساد لشركة تازيازت، جاء ذلك في موقع الهيئة،  وستجدون هنا ، صور من الوثائق ورابط التقرير:

 

https://www.sec.gov/news/press-release/2018-47