شهدت موريتانيا في السنوات العشر الأخيرة توافدا ملحوظا لمستثمرين أجانب خصوصا في مجال المعادن، مستفيدين من ثروات هائلة في الاراضي الموريتانية (انظر الجدول ).

فقد وصل عدد شركات المعادن الأجنبية 105 شركة في 2016، وتم منح 21 رخصة استغلال موزعة كالآتي:

وعلى الرغم من وجود هذه الثروات والإمكانات الضخمة في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 4 ملايين، فإن موريتانيا مازالت تتصدر قائمة الدول الأكثر فقرا في العالم وتحتل المراكز الأخيرة في التنمية، حيث احتلت المركز 161(من بين 188 دولة) في مؤشر التنمية البشرية 

حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لبرنامج التنمية 2019 (UNDP).

من جهة أخرى، تتلقى موريتانيا مساعدات مالية سنوية من مؤسسات دولية لتمويل مشاريع التنمية في جميع القطاعات، ففي سنة 2016  وحدها تلقت الدولة تمويلات وصلت إلى 5.4 مليار دولار موزعة على كل القطاعات (التفاصيل في الجدول أسفله).

كما جاء في تقرير استراتيجية 2016/2020 الذي أصدره البنك الإفريقي للتنمية.

تبخرت هذه المبالغ ولم ير المواطن الموريتاني أي أثر لها على البلد، بل ازدادت وضعية الفقر والبطالة والخدمات والبنى التحتية سوءا

وهو ما يوضحه التقرير السنوي لمؤشر الفساد الذي أصدرته المنظمة الألمانية للشفافية الدولية Transparency International سنة 2019 (انظر الصورة أسفله)

وحصلت فيه موريتانيا على درجة 28/100. وليس من المفاجئ أن  تحتل موريتانيا الصدارة في الدول الأكثر فسادا في العالم، 

حيث احتلت المركز 137 (من بين 198 دولة) في مؤشر الفساد والحكامة السيئة .