عقدت الحكومة الموريتانية صباح اليوم الخميس 30 يوليو 2020 أولى اجتماعاتها بعد المصادقة على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

وصادق البرلمان في جلسة علنية أمس الأربعاء على توصية من رؤساء الفرق البرلمانية بإحالة التقرير إلى القضاء.

وتناول التقرير عددا من الملفات الكبرى خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث تحدث عن مخالفات لعدد من القوانين من بينها قانون مكافحة الفساد والرشوة.

 

ومن بين الملفات التي ناقشها تقرير اللجنة ملفات مرتبطة ببعض أعضاء الحكومة الحالية ومسؤولين سامين في الدولة.