دانت مجموعة من السياسيين المقربين والداعمين للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استجوابه مساء اليوم الاثنين من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية على خلفية شبهات فساد وجهها له البرلمان في تقرير صادر نهاية شهر يوليو الماضي.

وجاء في بيان صحفي نشره الوزير السابق إسلك ولد أحمد إيزيد بيه، عبر صفحته على الفيسبوك، إن ما يتعرض له ولد عبد العزيز هو «اختطاف» نفذه «البوليس السياسي»، ووصفه بأنه «سابقة خطيرة والأولى من نوعها في بلادنا وشبه المنطقة».
ويسنتعد دفاع ولد عبد العزيز لعقد مؤتمر صحفي، ويتكون الدفاع من لفيف من المحامين من ضمنهم محمد ن ولد اشدو ومحمد المامي ولد مولاي أعلى وآخرين.