بالأمس الإثنين ،17/8/2020،تم اقتياد الرئيس السابق،محمد ولد عبد العزيز، لإدارة الأمن، حيث واجه بدايات أسئلة المحققين فى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية، و رغم أن البعض كان يتوقع استدعاء ولد عبد العزيز، بعد تشكيل محكمة العدل السامية،إلا أن تحركات ولد عبد العزيز و عنترياته، أدت لتسارع وتيرة الأحداث و صعدت مناخ المواجهة المرتقبة المثيرة للجدل، لدى بعض المتابعين.
فعلا بدأ مشوار التحقيق ضد ولد عبد العزيز و بعض المتهمين من مافيا حكمه المثير للجدل بحق،لكن كل المؤشرات لا تدل على قدرة النظام الراهن على تقليم أظافر ولد عبد العزيز و بعض أبرز المتهمين معه،و ذلك لأسباب عدة ،أبرزها اشتراك الجميع فى مهزلة سوء تسيير و استغلال الشأن العام،و إن بمستويات متفاوتة، و ثانيا بسبب صداقة أربعين سنة، جمعت رفيقي الانقلابات و كل مراحل الحكم، منذو يوم الأربعاء ، 3 أغسطس 2005،رغم أن ولد عبد العزيز كان ينوى القيام بانقلاب معقد خطير 28/11/2019 باكجوجت،كان يمكن أن يؤدي بحياة ولد غزوانى،و رغم كل هذا ستظل عميات التحقيقات الجارية، دون أمل و طموح التائقين و المطالبين بمحاكمات جادة،و سترجع الأمور نسبيا لمجراها الطبيعي أو قريب من ذلك، بعد مصادرة أموال متوسطة على الحد الأقصى،و قد لا يسجن بوجه خاص، ولد عبد العزيز، و إنما قد يجرم بالسجن مع وقف التنفيذ، و ستصادر نسبة بسيطة من أمواله الضخمة المخبأة باتقان،أما أعوانه فسيسجن بعضهم، و قد يكون الوقع عليهم أشد،على الأرجح،بإذن الله.
و بين المبالغين فى عقد آمال وهمية على هذه التحقيقات الجارية، و المتشائمين المتوقعين لحصيلة هزيلة،أحرص على الوقوف فى الوسط،مطالبا بتفعيل هذه التحقيقات و المحاسبات و المحاكمات، مع احترام رمزية الرئيس السابق ،محمد ولد عبد العزيز،مهما تكن طبيعة التهم الموجهة إليه،و مع الابتعاد عن طابع التشفى و الاستهداف المغرض الضيق الظالم،دون التفريط فى حق هذا الشعب فى استرداد منهوباته الكثيرة و حرمات شأنه العام المستباح،عسى أن تصل رسالة الردع المطلوبة،دون مساس بالاستقرار الملح الأولوي.
و فى هذا السياق الحساس، يلزم الالتفاف حول قيادة دولتنا،برئاسة صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى، من أجل تحقيق إزدواجية العدل و الاستقرار،دون غلو أو تساهل،بإذن الله.