قالت النيابة العامة الموريتانية ليل السبت/ الأحد ، إنه غير مسموح نهائيا بالتطاول  على القضاء ، من أي كان، ومهما كانت ذرائع ذلك، مشيرة إلى أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة.

وقالت النيابة إن محاميي الرئيس الموريتاني السابق أدليا بتصريحات صحفية تضمنت مغالطات وتجاوزات.

وأوضحت  النيابة  العامة في بيانها أن  الدفع بالحصانة، وغيره من الدفوع، يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة، وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد، وفق نص البيان. 

وجاء بيان النيابة رداً على تصريحات صحفية لمحاميين يحملان الجنسية الفرنسية يتعهدان بالدفاع عن  الرئيس الموريتاني السابق الذي يوجد قيد الحراسة النظرية في إدارة الأمن. 

وأثارت تصريحات المحاميين جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض تحمل تطاولاَ على القضاء الموريتاني. 

وكان المحامي الفرنسي دفيد راجو، أحد أعضاء فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، قد وصف التحقيق مع الرئيس السابق بالمهزلة، مؤكدا أنه يتمتع بالحصانة الدستورية.