.jpg)
قالت رئاسة جامعة نواكشوط العصرية إن الإضراب الذي تشهده كلية الطب منذ قرابة أسبوعين تحركه دوافع «ليست أكاديمية»، متحدثة عن وجود «نشطاء سياسيين» يمارسون المزايدة، وقدمت الجامعة في بيان مطول ردوداً على مطالب الطلاب المضربين.
وأوضحت الجامعة في بيان لخا، أن الإضراب أثار ردود فعل في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بـ «المطالب المشروعة»، التي سردها بيان رئاسة الجامعة ورد عليها نقطة نقطة.
وفي سياق الرد على مطلب «تقييم الدروس بالتشاور مع مدرسي المادة على مستوى الأقسام المعنية»، قالت الجامعة إن تقييم الدروس هو «حصرياً من اختصاص الأستاذ الذي قدم تلك الدروس»، مشيرة إلى أن «هذا هو الحال في جميع جامعات العالم وفي جامعة نواكشوط العصرية».
أما فيما يتعلق بمطلب «تشكيل لجنة إشراف على منهجية التصحيح»، فأوضحت الجامعة أن الأستاذ هو «المسؤول عن موضوع الامتحان، وتحديد مدته وكذلك مقياس التصحيح، وتقوم الإدارة بتوهيم الأوراق»، مضيفة أن «لجنة التوهيم تكون من خارج كلية الطب. ثم يتم تصحيح الأوراق الموهمة داخل المؤسسة، في قاعة مخصصة لتلك العملية. وهذا إجراء شبه عالمي»، وفق تعبيرها.
وطالب المضربون أيضاً بضرورة «مراعاة أي مظالم يتعرض لها الطلاب وفتح الباب أمام إعادة تصحيح أوراق الامتحان»، وهو ما ردت عليه الجامعة بالقول إن المجال مفتوح أمام التلزمات طيلة «ثلاثة أيام عمل»، أما بخصوص مطلب «الرقابة الصارمة على الامتحان ومعاقبة الطلاب المدانين بالاختلاس بالطرد سنة واحدة على الأقل»، فقالت الجامعة أن الكلية تفرض الرقابة الصارمة «وتتم معاقبة الطلاب المذنبين بالاختلاس المدون بمحضر من المشرفين، وفقًا للنصوص التي تحكم الامتحانات والمجالس التأديبية».
أما بخصوص مطلب «سحب القرار بشأن الرسوب في حالة التغيب عن حصة المحاكاة»، فأكدت الجامعة أنه لم يسبق أن تمت معاقبة طالب واحد بسبب تغيبه عن هذه الحصص، مشيرة إلى أن كلية الطب «تتشرف بأن تكون إحدى الكليات القلائل في شبه المنطقة التي لديها مركز محاكاة مجهز يساهم بشكل كبير في تدريب طلابها، أي أن التجربة الطبية الأولى لا تكون على الإنسان وإنما على دمية».
ورفضت الجامعة تلبية مطلب «سحب القرار الخاص بعدم السماح بإعادة التدريب خلال الإجازة الصيفية»، وقالت إن فترة العطلة «لا تحتسب ضمن البرمجة الأكاديمية»، إلا أنها استدركت مشيرة إلى أنه «بإمكان المجلس التربوي والعلمي والبحثي دراسة إمكانية تعويض تدريب لم يتم استيفاؤه».
كما رفضت الجامعة مطلب «السماح بالانتقال إلى (السنة السابعة طب) في حال بقيت وحدة واحدة لم يتم استيفاؤها من طرف الطالب»، وأوضحت أن نظام الامتحان في الكلية بخصوص هذه المرحلة «يخضع لاستيفاء كافة الوحدات»، وهو ما بررته بالتداخل ما بين وضعيته كطالب وإرساله إلى المستشفى كطبيب متدرب (مقيم)، بالإضافة إلى أن السماح للطالب بالتجاوز إلى السنة السابعة دون استيفاء وحداته، يتيح له فرصة الترشح لامتحان التخصص «إلا أنه لا يمكن للمرء أن يكون متخصصًا في طور التدريب، ويكون وفي نفس الوقت طالبًا مسجلاً في السنة السابعة ويحمل رصيدًا».
وبخصوص مطلب «تشكيل لجنة للإشراف على التدريب في المستشفيات»، قالت الجامعة إن هنالك وحدة تدريب ومحاكاة منذ ما يقارب 5 سنوات، تتولى مسؤولية توزيع ومتابعة الطلاب المحولين إلى رؤساء أقسام الاستشفاء الجامعي المسؤولين عن الإشراف وتقييم المتدربين في المستشفيات، وأوضحت أنه الوحدة توفر للطالب دفتر تدريب عند تسجيله في السنة الثانية طب.
وفي سياق متصل رفع المضربون مطلب «تفعيل نظام استيفاء انتهاء فترة التدريب بالمستشفى كما هو موضح في دفتر التدريب»، وهو الذي ردت عليه الجامعة بالقول إن «رؤساء الأقسام المسؤولين عن التدريب الداخلي مكلفون بالتحقق من استيفاء التدريب أم لا، وذلك وفقًا للأهداف المحددة».
أما بخصوص مطلب «إنشاء نظام فارق يوم بين الوحدات المختلفة خلال فترة الامتحان»، فدعت الجامعة إلى طرح الموضوع على «مجلس الكلية عند وضع البرمجة الأكاديمية».
وفي سياق الرد على مطلب «تنظيم الأعمال التطبيقية بالنسبة للمواد الأساسية للمرحلة الأولى»، فقالت الجامعة إن «النسبة المئوية للعناصر التي لا يغطيها العمل التطبيقي ضئيلة جدا»، مشيرة إلى أنها «تدرس إمكانية إشراك مدرسين حضوريا أو عن بعد».
وأكدت الجامعة أن مطلب «توفير المذكرات المطبوعة لجميع الفصول وكافة الوحدات»، تمت تلبيته بنسبة مائة في المائة، مؤكدة أن «طلاب كلية الطب يستفيدون من المطبوعات مجانا».
أما المطلب الأخير المتمثل في «إنشاء مركز استشفائي جامعي»، فقالت رئاسة الجامعة إنه «هو الشغل الشاغل للسلطات العمومية التي أجرت دراسات لهذا الغرض».
وخلصت الجامعة في بيانها المطول، إلى القول إن «النظر في هذه العريضة يجعلنا نجزم بأن جبلا قد تمخض فولد فأراً»، مشيرة إلى أنه «كانت سلسلة لقاءات مع كبار مسؤولي الجامعة تكفي لتفادي هذه التصرفات»، وأضافت أن ذلك «يؤكد مرة أخرى أن الدوافع الحقيقية وراء هذا الحراك ليست أكاديمية».
ودافعت الجامعة عن مستوى جودة الخدمات في كلية الطب، وقالت إنه «تم وضع مؤشرات للأداء ونحن نستعد لدخول تصنيفات الجامعات مسلحين بالإيمان بالله وبمنشآتنا الفنية ومواردنا البشرية».
وأوضحت الجامعة في بيان صحفي أنها استمعت «بصفة مباشرة» إلى الطلاب منذ بداية الحراك، ولكنها وصفت مطالبهم بأنها «شكلية»، وقالت إن «الفريق المنتدب من طرف الجامعة عقد معهم ثلاث اجتماعات، وتعهد بنقل مطالبهم إلى المجلس العلمي والتربوي في كلية الطب وحدد موعدا لذلك».
وقالت الجامعة إنها «فوجئت قبل انعقاد جلسة المجلس العلمي والتربوي، التي تأخرت بسبب انشغالات لبعض الأعضاء، باتخاذ الطلاب لخطوات تصعيدية، تمثلت في احتجاز العميد بمكتبة وفي إساءة الأدب على أستاذ زائر وفي تحطيم بعض أبواب الكلية ونوافذها».
وأكدت الجامعة أن تصرفات المضربين «تبين بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف من وراء هذا الحراك ليس النظر في مطالب مصلحة الطلاب، بقدر ما هو تنفيذ لأجندة مسبقة لا علاقة لها بالجامعة ولا بالطلاب».
وطلبت رئاسة الجامعة من طلاب كلية الطب «الترفع عن أن يكونوا أداة للدعايات المغرضة التي تضرهم أكثر مما تنفعهم»، وأكدت أنها «لن تتراجع عن تطبيق معايير الجودة».
وأعلنت الجامعة أنها «لن تسمح لبعض الطلاب من غير المهتمين بإفساد مستقبل الطلاب المتميزين الذين يمثلون أغلبية مطلقة».
في غضون ذلك يتواصل إضراب طلاب كلية الطب للأسبوع الثاني، وكانت الشرطة قد استخدمت القوة لمنع الطلاب المضربين من دخول مباني الكلية، وأوقفت بعضاً منهم لعدة ساعات، وأثار ذلك موجة تضامن واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
