توقعت مصادر مطلعة أن تعلن النيابة العامة قرارها فيما يُعرف بـ «ملف العشرية» غدًا الخميس، بعد أن أكملت استنطاق قرابة ثلاثين شخصية من ضمنها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقالت نفس المصادر إن «تكييف التهم سيكون غدًا الخميس»، رافضًا الإفصاح عن أي معلومات حول طبيعة القرارات المنتظرة.

وأكدت المصادر أن جميع من استنطقتهم النيابة العامة، من وزراء سابقين ومسؤولين ورجال أعمال، أجابوا على الأسئلة ووقعوا المحاضر، باستثناء الرئيس السابق الذي التزم الصمت ورفض التوقيع.

وبعد أن استنطقت النيابة العامة، ممثلة في وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية ونوابه، أبرز المشمولين في الملف، لم يبق سوى إصدار قرارها في حق كل مشتبه فيه على حده.

وإما أن تعلن النيابة «تكييف التهم» الموجهة إلى كل فرد مشمول في الملف، وتحيله إلى قاضي التحقيق، أو أن «تحفظ الدعوى» في حقه وتلغي كل الشبهات المثارة حوله.

وفي انتظار قرار النيابة العامة سيقضي المشمولون في الملف ليلتهم الثانية بحوزة الشرطة في إدارة الأمن الوطني.

صحراء ميديا