تقدمت النيابة العامة بطلب الرقابة القضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحسب ما أكد فريق دفاعه .

وطلبت النيابة المراقبة القضائية لنحو 10 من المشمولين في الملف من بينهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز، فيما حفظت الدعوى بحق البقية.