هل سيتكلم ولد عبد العزيز؟ سؤال طرحه الكثير من المراقبين طيلة فترة مسار التحقيق في ما بات يعرف بملف " فساد العشرية".
في كل مرحلة من مراحل التحقيق يتحصن الرئيس السابق خلف المادة 93 من الدستور الموريتاني رافضا الكلام أو التعاطي مع القضاء و شرطة الجرائم الاقتصادية وأعضاء اللجنة البرلمانية.
اليوم يبدو أن الرئيس السابق بدأ يفكر في جدوائية استمرار الصمت؛ وبدأت الرسائل تتوالى حول عزم الرئيس إعادة التفكير في قرار عدم التعاطي مع القضاء.
آخر تلك الرسائل ما أعلنه محامي الرئيس السابق عن إمكانية عدول موكله عن قراره السابق بعدم الكلام والتجاوب مع المحقيقين.
ولد اشدو الذي كان يتحدث عبر مجموعة واتسابية قال في أحد تسجيلاته الصوتية أن الرئيس إذا قرر فعلا الكلام فإن موريتانيا ستهتز من حجم ما سيصرح به الرئيس وهو ما يستشف منه تهديدا مبطنا للنظام. بل إنه ختم تسجيله بالقول ألا هل بلغت ليؤكد أن في الأمر تهديدا واضحا دون أن يحدد المحامي طبيعة المعلومات التي بحوزة موكله والتي قد يؤدي الإفصاح عنها لهذه الهزة التي يهدد بها هو وموكله.