شدد وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك على أمن المواطنين، أولوية مضيفا أنه "لا يمكن لأي أحد أن يتلاعب بهم، مهما كان مدونا أو صحفيا أو غير ذلك".

 

جاء ذلك في رده على سؤال شفهي وجهه له النائب محمد الأمين سيدي مولود، خلال جلسة للبرلمان اليوم الاثنين.

 

وشدد الوزير على أن القانون فوق الجميع وسيطبق على الجميع.

 

وقال إن "بعض الجهات التي لديها صلة بشبكات التواصل الاجتماعي تحاول دائما فرض الأمور لفهمها مجال الحريات الفردية والجماعية خارج إطار القوانين والنظم المعمول بها في البلد".

 

وأشار إلى أن القصة التي حدث ليلة ماضية "تجيب على كثير من المغالطات التي يتم تداولها، حيث قام أحد المدونين بنشر صورة شخص متوفى في مدينة يقال لها "ليره" بجمهورية مالي، وادعى أن هذا الشخص المتوفى موجود قرب "منزل أشريف ولد عبد الله" بمقاطعة لكصر، ثم عرض نفس الجثة على أنها موجودة عند الحنفية الرابعة بمدينة انواذيبو".

 

وقال إن كل من يعمل على نشر الأمور غير الدقيقة وبث الفتنة والحقد بين الناس، سيقدم للمحاكم.

 

وأشار إلى أن إلى أن "كافة حقوق المواطنين، في إطار الدولة الديموقراطية، مصانة ويضمنها الدستور، ولكن هناك أيضا واجبات عليهم في موازاة حقوقهم ولها طابع أساسي وليست حبرا على ورق فقط".