أطلقت إدارة حماية المستهلك وقمع الغش في موريتانيا، اليوم الثلاثاء،  حملة لفرض علنية أسعار البضائع المعروضة في الأسواق الموريتانية.

وقال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغِش في وزارة التجارة الموريتانية، محمد المصطفى ولد أعلي، في تصريح لصحراء ميديا، إن الحملة بدأت من السوق المركزي وسط العاصمة نواكشوط وستسمر على مدى الأسابيع المقبلة.

وأضاف  ولد أعلي، أن فرق حماية المستهلك أصدروا أوامر  لأصحاب المحلات بضرورة كتابة الأسعار على البضائع سواءً كانت ملابس أو أحذية أو أواني، أو غير ذلك.

وأشار ولد أعلي إلى أن هذه الفرق ستعود لأصحاب المحلات بعد يومين لكي تتفقد مدى التزامهم بهذه القرارات، وفي حالة عدم التزامهم ستتم معاقبتهم، وفق القانون قانون حماية المستهلك.

ولفت ولد أعلي إلى أن الفرق ستتأكد من الأسعار المعروضة، وستتأكد خلوها من المضاربات. 

وأضاف ولد أعلي أن الاستراتيجية الجديد لحماية المستهلك لن تكون متسامحة مع فوضى الأسعار في الأسواق الموريتانية.

وقال ولد أعلي إن كثيرا من التجار في موريتانيا لا يعرضون أسعار بضائعهم، مشيرا إلى أن الأمر يخالف المواد 11 ,  12  ,  13  ,  14  ,  15 من قانون حماية المستهلك.