قال وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك إن معدلات الجريمة شهدت تراجعا كبيراً خلال سنة 2020، حيث تراوحت نسب جرائم الاغتصاب والسرقة والقتل إلى مابين 50‎%‎ و 58‎%‎ فقط، مشيرا إلى أن النسب التي تراجعت بها الجريمة تبقى دون المستوى المرضي، لكنها معقولة، منبها إلى أن الجريمة تظل إشكالية معقدة 

 

وأضاف خلال جلسة استجواب في الجمعية الوطنية اليوم أن الحكومة اعتمدت مقاربة أمنية جديدة متعددة الأبعاد لمكافحة الجريمة تعتمد 20 مؤشراً لتصنيف الجرائم، وفقا للرؤية الجديدة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

 

وأشار إلى أن قطاع الشرطة المسؤول عن الأمن في الحَضر كان يعيش وضعية صعبة، لافتاً إلى أن النظام الحالي عزز أفراد الشرطة باكتتاب 1000، عنصر جديد،  خلال السنتين المنصرمتين، وهو رقم يفوق عدد الدفعات الاي اكتتبت خلال الـ12 سنة الماضية.

 

و أوضح أن الاستراتيجية الأمنية الجديدة تعتمد على عدة مرتكزات منها التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المدن، وتبه إلى أن التنسيق لايعني الأسلام الأمنية فقط، بل يشمل الإدارة الاقليمية والعمد أيضاً، ولهذا شكلت وزارة الداخلية لجانا أمنية في الولايات لمتابعة الحالة الأمنية ومكافحة الجريمة.

 

وأضاف أن المرتكز الثاني يتمثل في محاربة المخدرات بمختلف أشكالها، أما المرتكز الثالث فيتمثل في انتهاج مقاربة أمنية تشاركية، لافتاً إلى أن مكافحة الجريمة في الوسط الحضري فير ممكنة دون ترميم المؤسسات الاجتماعية الأولى (الأسرة - المدرسة - الحي).