قدمت اليابان لموريتانيا منحة بقيمة 1.7 مليار أوقية قديمة، وذلك في إطار برنامج المساعدة الغذائية للسنة المالية اليابانية 2021.

 

ووقع وثائق المتحدة اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامادو كان، والسفير الياباني في نواكشوط نوريو أهارا، بحضور مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري.

 

وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أكد في كلمة بالمناسبة أن هذا الدعم المهم سيخصص لإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي، وتثبيت الأسعار على مستوى السوق الوطنية، كما سيمكن أيضا  من تمويل العديد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة الطبقات الهشة على وجه الخصوص.

 

وأضاف عثمان مامادو كان أن هذا الدعم يأتي تعزيزا للجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحسين مستوى معيشة الطبقات الهشة طبقا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني.

 

وشكر عثمان كان باسم الحكومة والشعب الموريتانيين، الشعب والحكومة اليابانيين، على الدعم القيم الذي ظلت اليابان تقدمه خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، موضحا أن هذا الدعم الذي دأبت اليابان على تقديمه سنويا والذي زاد هذه السنة زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة الماضية،  يمثل معلما آخر على المسيرة الواعدة للتعاون الثنائي بين البلدين.

 

أما السفير الياباني في موريتانيا نوريو أهارا فأشاد في كلمته بمستوى التعاون الثنائي بين موريتانيا واليابان، مردفا أن الحكومة اليابانية قررت هذا العام وبشكل استثنائي مضاعفة تمويلها مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية، ومن أجل دعم الانتعاش الاقتصادي في موريتانيا التي عانت بشكل ملحوظ من تداعيات أزمة كوفيد-19.

 

وأكد الدبلوماسي الياباني أن بلاده ستواصل دعمها لموريتانيا، بما ينسجم مع أهداف سياسات الرئيس محمد ولد الغزواني، وخاصة في مجال مكافحة الفقر ومجابهة وباء كوفيد-19.