قالت مؤسسة زعامة المعارضة إن قطاع الصيد يواجه جملة من المشاكل والتحديات التي تهدد التوازن البيئي للأحياء البحرية.

 

وأصدرت المؤسسة وثيقة  تشخيصية بأهم المشاكل التي يعاني منها القطاع، "بناء على جهود بحثية وتحليلية قام بها الطاقم الفني للمؤسسة حول وضعية قطاع الصيد البحري". 

 

وخلصت الوثيقة إلى أن القطاع يعاني جملة من التحديات من أبرزها: "إيجاد طريقة تضمن الحفاظ على الثروة السمكية المتجددة أمام الاستنزاف الهائل والممنهج من طرف الأساطيل الأجنبية، والوضعية الصعبة للعمالة اليدوية المشتغلة بالقطاع، إضافة إلى نهب الثروات وتدمير البيئة البحرية الذي تقوم به سفن الصيد الصينية والتركية من خلال استخدام شباك محرمة تدمر الأحياء البحرية وتستنزف الثروة السمكية".

 

وأكدت زعامة المعارضة في إيجاز صحفي أنها وزعت الوثيقة على الرئيس والوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، ووزير الصيد والاقتصاد البحري، معربة عن أملها في "البدء في الترتيب لورشة وطنية كبري حول وضعية الصيد البحري الوطني تشارك فيها كل القوي الوطنية والفاعلين الرئيسين في القطاع بهدف إعداد استراتيجية وطنية تضمن الاستفادة المثلي من هذه الثروة المتجددة مع الحفاظ عليها من الاستغلال المفرط ومن المخاطر البيئية المحدقة".