أكد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والمرشح السابق للرئاسيات الدكتور محمد ولد مولود أنه يحب سحب مشروع قانون حماية الرموز الموجود الآن أمام البرلمان لتوسيع التشاور حوله، معتبرا أنه قدم في ظروف استعجالية مستغربة، حيث قدم في اليوم الذي قبل العيد، وناقشته اللجنة في اليوم الذي بعده.

 

وقال ولد مولود في تصريح ل"وكالة الأخبار "حول موقفهم من مشروع القانون، إنهم في المعارضة ما زالوا يتشاورون حول الموقف المناسب منه، لافتا إلى أنهم متفقون من حيث المبدأ على رفضه.

 

وأضاف ولد مولود أن القانون يتكون من مواضيع محددة، غالبية مواضيعها موجود في قوانين أخرى، كالثوابت الدينية والوحدة الوطنية التي يتناولها الدستور، فيما تتناول القوانين التفصيلية مواضيع أخرى.

 

واعتبر ولد مولود أن الحيثيات المتعلقة بالرئيس، تعد تعريضا به، ومحاولة للنيل منه سياسيا، عبر إظهاره، وكأنه بحاجة إلى قانون يحميه من مواطنيه.

 

ونوه ولد مولود بمواد القانون المتعلقة بحماية خصوصية المواطنين، مشددا على أن الحاجة إليها ماسة في ظل حوادث انتهاك الخصوصية الأخيرة.

 

وأردف ولد مولود أنه لكي يكون لهذا المقتضيات قيمة، فإنه يجب منع التصنت على المواطنين والمعاقبة عليه، مذكرا بأن ما حدث من تسريب لخصوصيات المواطنين خلال العشرية كان مصدره انتهاك خصوصيات المواطنين عبر التصنت عليهم، معتبرا أن حماية الخصوصية يجب أن تبدأ من هناك.

 

أما ما يتعلق بحماية الوحدة الوطنية، فأكد ولد مولود أنه كان يجب أن يكون من مخرجات حوار وطني حول هذا الموضوع المهم، مذكرا بأن موضوعها كان من المواضيع التي تم اقتراحها ضمن ملفات أجندات التشاور السياسي الذي دعت له قوى سياسية معارضة وموالية في وثيقة مشتركة.

 

وأضاف أن المواضيع المتعلقة بالوحدة الوطنية ينبغي أن تكون نتيجة تشاور وطني شامل، وأن تكون القرارات والقوانين التي ستتخذ فيه مستخرجة من خلاصات هذا الحوار الذي يمثل الجميع، ويرضي الجميع.

 

ورأى ولد مولود أن من أخطر ما في مشروع القانون المعروض الآن على البرلمان، منع تصوير قوات الأمن، مردفا أن التاريخ القريب يؤكد أن حالات الانتهاك والاعتداء على المواطنين التي ظهرت وسجلت هي الحالات التي حضرها الإعلام ووثقها.

 

وأشار ولد مولود إلى أن محاولة البعض الاستشهاد بالقانون الذي كان معروضا في فرنسا لا محل لها، لأن فرنسا تراجعت عن المادة المتعلقة بمنع تصوير رجال الأمن، ولأن هذه المادة لم يكن هدفها منع تصوير الشرطة، بقدر ما تهدف لمنع تصوير ما يميز الشرطي، ويقدم معلومات للتعرف عليه كالرقم والشارة الخاصة، وذلك خشية الاعتداء عليه، أو الانتقام منه.

 

وقال ولد مولود إن الدول الآن تعتمد تزويد أفراد الشرطة بكاميرات، وذلك بهدف حمايتهم، ورفعا لمستوى مهنيتهم، مضيفا أن الشرطة إذا كانت تقوم بعملها المهني فيجب أن يصور ذلك ويثبت، وإذا كانت ترتكب خروقات فيجب أن تسجل ليوضع حد لها.

 

وشدد ولد مولود على ضرورة سحب مشروع القانون، وتوسيع التشاور بين كل القوى السياسية والوطنية حوله.