وقد عبر عدد من المدونين عن ضرورة فتح تحقيق حكومي في هذه القضية، نظرا لانعكاساتها السلبية على الحالة الصحية في البلاد.

وقد تم تداول المدونون بطاقات تحمل طابع مستوصفات في نواكشوط ولا تحتاج أكثر من تعبئتها بالمعلومات للشخص الذي يرد أن يستخدمها.

ووفق بعض المدونين فإن البطاقة المزورة تحمل طابع المستوصف دون ظهور توقيع الطبيب، خلافا للبطاقة الأصلية التي تحمل الطابع والتوقيع معا.