طلبت الحكومة الانتقالية في دولة مالي، اليوم الاثنين، من الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مغادرة البلد بصفته «شخصا غير مرغوب فيه».

وتعد هذه المرة الأولى التي تطرد فيها مالي ممثل المجموعة الاقتصادية التي تضم 15 بلدا أفريقيا من ضمنها مالي، وتقود الجهود الدولية لمواكبة الفترة الانتقالية في البلد منذ انقلاب أغسطس 2020.

وأصدرت وزارة الخارجية المالية بيانا قالت فيه إن وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية عبد الله ديوب استدعى ممثل إيكواس وأبلغه بالقرار، وأعطاه مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن قرار طرد ممثل المجموعة الاقتصادية، جاء بناء على «تصرفاته المتنافية مع مهمته»، على حد وصف البيان.

ولكن الوزارة أكدت استعدادها للعمل والتفاوض مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل «العمل معا لإنجاح الفترة الانتقالية».

ويأتي قرار الطرد بعد ساعات من زيارة بعثة من مجلس الأمن الدولي إلى مالي، عبرت فيها عن وقوف مجلس الأمن إلى جانب (إيكواس) في مراقبتها لتسيير الفترة الانتقالية في مالي.

وقال وزير الخارجية المالي في أول تصريح صحفي لشرح مبررات قرار الطرد: «ليست لدينا مآخذ على القرارات الأخيرة التي اتخذتها إيكواس، فمشكلته (أي ممثل إيكواس) أكبر، ولا علاقة لها بالمنظمة، لقد حاول زعزة الفترة الانتقالية، ولدينا الأدلة على ذلك».

ويتهم ممثل الإيكواس من طرف الحكومة الانتقالية بالتنسيق مع بعض الأحزاب السياسية الرافضة لتمديد المرحلة الانتقالية، والمتمسكة بضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، أي في شهر فبراير المقبل.

في غضون ذلك تتحدث بعض الأوساط الحكومية عن ضرورة تمديد الفترة الانتقالية، لأن الوضع الأمني في البلاد لا يتيح إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية في الموعد المحدد حاليا.

وتعيش دولة مالي منذ أغسطس 2020، وضعا غير دستوري، حين أقدم بعض الضباط على الإطاحة بالرئيس إبراهيم ببكر كيتا، مستغلين تصاعد الغضب الشعبي ضده وسياساته.

وأعلن الانقلابيون فور وصولهم إلى الحكم فترة انتقالية مدتها 14 شهرا، تدار من طرف رئيس انتقالي ورئيس حكومة مدنيين، ولكن خلافا وقع بين الانقلابيين والرئيس المدني باه انداو، أسفر عن انقلاب ثاني مطلع يونيو الماضي، تسلم فيه الحكم زعيم الانقلاب آسيمي غويتا