أوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء، المتضمن إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية، سيلغي ويحل محل المرسوم السابق، بعد ملاحظة بعض الثغرات عليه، من خلال التسمية والجهة المشرفة والمعايير المتبعة في الحصول على الجائزة، مبرزا أن الجائزة أصبحت، بهذا التصحيح، أكثر دقة وشمولا من ذي قبل.

وأضاف في رده على سؤال لوكالة المستقبل، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، أن هذا القانون تمت توسعة تسميته ليشمل كلما يخدم حقوق الإنسان ويساهم في تحقيق الوئام الوطني، تأكيدا على محورية اللحمة الاجتماعية في الجائزة، ومن حيث الإشراف لتتولاه مفوضية حقوق الإنسان، إلى جانب الوزارات ذات الصلة بالموضوع، والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان (المختصة في اللحمة الوطنية).

وفيما يتعلق بالمعايير الموضوعة للفوز بالجائزة، أشار معالي الوزير إلى أنها تمت توسعتها هي الأخرى لتشمل حاملي الجنسية الموريتانية وغير حامليها ممن لديهم قدرة على كل ما من شأنه المساعدة في اللحمة الوطنية، وذلك بعد أن ظلت الجائزة محصورة في الشخصيات الطبيعية والمعنوية الموريتانية.