وصف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» خطاب الرئيس محمد ولد الغزواني بمناسبة عيد الاستقلال بأنه تضمن «شعبوية تلامس حدود الاستخفاف»، منتقدا بشدة ما وصفها بالحلول الجزئية التي أعلن عنها الرئيس خلال النصف الأول من مأموريته.

وأضاف الحزب في بيان له أن الخطاب الرئاسي قدم «صورة وردية عن الحلول المقدمة وكأنها كانت ناجعة أو قريبة من ذلك في حين  يكشف الواقع أنها كانت حلولا جزئية مرتجلة فاقدة للرؤية مكرسة في بعض الأحيان للاختلالات القائمة، وفي كل الأحوال فقد فشلت في الحد من الفقر والبطالة والهشاشة والتفاوت».

كما أشار إلى أن الحلول التي أعلن عنها النظام «فشلت في حماية عموم المواطنين ومحدودي الدخل وعديميه منهم بشكل خاص من موجات ارتفاع الأسعار، وأهدرت فرص الاستفادة من طفرة ارتفاع أسعار الحديد ومن إلغاء نسبة معتبرة من الديون وتأجيل سداد نسب أخرى».

وأورد البيان: «تحدث الخطاب عن الفساد وخطورته، وخطورة الانتقائية فيه؛ وكأن الخطاب هنا صادر من جهة غير ذات صفة يكتفى منها بتسجيل موقف أو انتقاد ممارسة».

وتساءل الحزب في بيانه: «من الذي عين المفسدين وأعاد تدويرهم ومكن لهم في أهم مفاصل الدولة، من الذي عطل نشر تقارير التفتيش ولم يرتب على التقرير اليتيم الذي نشر منها، من الذي أفرغ التحقيق البرلماني من محتواه، وكرس الانتقائية  في التعاطي مع المشمولين ضمنه، من الذي تغاضى وربما شجع انتشار ممارسات الفساد وصفقاته.؟!!!».

واعتبر البيان أن خطاب الثامن والعشرين من نوفمبر ، والحشود الكرنفالية في روصو جاء «ليؤكد من جديد عمق وتفاقم الأزمة متعددة الأوجه التي يواجه البلد، والتي ظل حزبنا يلفت الانتباه لها ويؤكد على ضرورة معالجتها بجد وحزم ، وكان آخر ذلك المهرجان الشعبي الحاشد الذي دقت فيه جماهير نواكشوط ناقوس الخطر قبل أيام».